السومرية نيوز /
بغداد
أكدت كتلة الحل النيابية، السبت، أن
محافظة الأنبار والمحافظات "المنتفضة" تحتاج لحلول سياسية وليست عسكرية، مبينة أن اعتقال النائب
احمد العلواني جاء مكملاً لسلسلة الاستهدافات السياسية التي واجهت قادة العراقية في السابق، فيما طالبت رئاسة
مجلس النواب بإدراج
قانون العفو العام على جلسة المجلس اليوم.
وقال الأمين العام للكتلة جمال
الكربولي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "
السومرية نيوز"، إن "تهدئة الأوضاع في
الأنبار وبقية المحافظات المنتفضة يحتاج إلى جهد وحلول سياسية لا أمنية وعسكرية"، مشيرا إلى أن "ما تشهده محافظة الأنبار وبعض المحافظات من تدهور بالأوضاع يحتاج إلى جهد وحلول سياسية قادرة على طمأنة أبنائها بأن الحكومة جادة في تلبية مطالبهم المشروعة".
وشدد الكربولي على انه "لا مجال بعد الآن لسياسة التسويف والمماطلة"، مشيرا إلى أن "ما تعرض له النائب احمد العلواني جاء مكملاً لسلسلة الاستهدافات السياسية التي واجهت قادة العراقية في السابق، الأمر الذي أدى إلى تبلور قناعات لدينا بعدم جدوى الاستمرار بالعملية السياسية في ظل منهجية الإقصاء والاستهداف السياسي لمكون رئيس في
المجتمع العراقي".
وأشار الكربولي إلى أن "جميع مكونات ائتلاف العراقية لن تحضر لجلسات مجلس النواب، اليوم، لحين اتخاذ موقف إصلاحي من مجمل المسارات الخاطئة التي شخصناها سابقاً، يتقدمها وضع خارطة طريق على وفق توقيتات محددة لتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين".
من جهته، طالب عضو الكتلة النائب
محمد الكربولي، رئيس مجلس النواب بإدراج
قانون العفو العام "ضمن اولويات القوانين المهمة على جدول اعمال مجلس النواب اليوم بغية تخفيف الغضب المتصاعد في محافظة
الانبار وإيلاء أهمية لمطالب أهلنا الدستورية والشرعية السلمية"، بحسب بيان أصدره مكتبه الإعلامي.
وقال النائب الكربولي في البيان الذي تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "السلطة التشريعية ورئيسها على وجه الخصوص أمام تحد خطير وكبير لإثبات قدرتها على ممارسة مهامها الدستورية أسوة بالسلطة التنفيذية".
وأشار الى أن ذلك "يتطلب من جميع القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب اتخاذ موقف واضح وصريح ووطني للحفاظ على استقلالية وفاعلية السلطة التشريعية والحيلولة دون إخضاعها للسلطة التنفيذية التي بات من الواضح رغبتها في التحول الى سلطة الشخص الواحد والحزب الواحد واستخدام القوة والسلاح والعنف وسيلة لإسكات المعارضين والخصوم والمطالبين بالحقوق".
وكان أعضاء تحالف متحدون الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب
أسامة النجيفي أعلنوا، في (30 كانون الأول 2013)، استقالتهم بالإجماع من البرلمان احتجاجاً على الأحداث في محافظة الأنبار، فيما دعا نائب
رئيس الوزراء صالح المطلك إلى استقالة جماعية من الحكومة والبرلمان ومراجعة العملية السياسية على خلفية أحداث الأنبار.
وأكد ائتلاف متحدون للإصلاح، في (1 كانون الثاني 2014)، أن نوابه ماضون باستقالتهم التي قدموها على خلفية أحداث الأنبار لحين إطلاق سراح النائب احمد العلواني وتنفيذ مطالب المعتصمين، معتبرا أن انسحاب الجيش من الأنبار خطوة أولى على الطريق الصحيح لكنها غير كافية.