عضو باللجنة القانونية: تصريحات المالكي عقب مقتل بديوي اثرت على التحقيق بالقضية

اكد عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى امين، الخميس، ان تصريحات رئيس الحكومة نوري المالكي عقب مقتل الاعلامي محمد بديوي اثرت على التحقيق في القضية، وفيما بين ان اجراءات التحقيق في هذه الجريمة تعتبر هي الاسرع في القضاء العراقي، اشار الى ان المتهم يجب ان يحال لمحكمة جنائية اعتيادية وليس للمحكمة الجنائية المركزية المختصة بجرائم الارهاب.

السومرية نيوز/ بغداد
اكد عضو اللجنة القانونية النيابية لطيف مصطفى امين، الخميس، ان تصريحات رئيس الحكومة نوري المالكي عقب مقتل الاعلامي محمد بديوي اثرت على التحقيق في القضية، وفيما بين ان اجراءات التحقيق في هذه الجريمة تعتبر هي الاسرع في القضاء العراقي، اشار الى ان المتهم يجب ان يحال لمحكمة جنائية اعتيادية وليس للمحكمة الجنائية المركزية المختصة بجرائم الارهاب.

وقال امين في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه ان "تصريحات رئيس الوزراء عقب استشهاد الصحفي محمد بديوي الشمري كانت لها تأثيرات على إجراءات المحكمة من حيث سرعة انتهاء التحقيق وإحالة المتهم الى محكمة خاصة بقضايا الإرهاب وفقاً للمادة 406"، مبينا ان "اجراءات التحقيق في هذه الجريمة الجنائية تعد الاسراع في القضاء العراقي".

وأضاف امين ان "بإمكان المتهم ان يطلب عدم استجوابه لحين حضور محاميه الخاص ان كان لديه محامٍ أو لديه القدرة على توكل محام، وفي هذه الحالة لايجوز للمحكمة ان تنتدب محاميا له"، مشيرا الى ان "المتهم يجب ان يحال الى محكمة جنائية اعتيادية لان الجريمة جنائية، وليس الى المحكمة الجنائية المركزية المختصة بجرائم الإرهاب".

وأكد امين ان "مجرد احالة المتهم وفق المادة 406 من قانون العقوبات دليل على وجود تلك التأثيرات"، لافتا الى ان "من يعلم بألف باء القانون يدرك جيداً بأن الجريمة آنية وأن المادة 405 هي المنطبقة عليها وليس المادة 406".

وأعلنت السلطة القضائية الاتحادية، امس الأربعاء (26 اذار 2014)، عن انتهاء التحقيق في قضية مقتل الصحفي محمد بديوي الشمري، فيما اكدت إحالة المتهم على محكمة الجنايات المركزية.

وكانت قيادة عمليات بغداد أعلنت في (22 آذار 2014) عن تسلمها قاتل مدير مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد والتدريسي في الجامعة المستنصرية محمد بديوي الشمري وإحالته الى جهاز مكافحة الإرهاب للتحقيق معه، وذلك بعد ساعات قليلة من إرتكاب الجريمة، وقد تواجد القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي في محل الحادث على رأس قوة عسكرية كبيرة قامت بتطويق مقر اللواء الذي ينتسب إليه الضابط المتورط بارتكاب الجريمة، وقام المالكي بنقل جثة الضحية وتسليمها إلى ذويه، وقال لهم أمام بعض وسائل الإعلام مطمأناً "أنا ولي دمه، والدم بالدم".

وقد لاقت جريمة مقتل بديوي خلال مشاجرة استنكارات رسمية وإعلامية واسعة تضمنت إحتجاب عشرات الصحف المحلية عن الصدور في اليوم التالي من الجريمة، كما شارك عشرات الإعلاميين في تنظيم مراسم تشييع رمزي لبديوي، فيما أبدت سفارات ومنظمات وهيئات دولية استنكارها للجريمة، ومنها بعثة منظمة الأمم المتحدة في العراق، فيما حذرت وزارة شؤون (البيشمركة) في اقليم كردستان من خطورة "استغلال القضية سياسياً"، ووصفت عملية تطويق مقر رئيس الجمهورية خلال محاولة إلقاء القبض على القاتل بأنها "مشكلة كبرى".

عضو باللجنة القانونية: تصريحات المالكي عقب مقتل بديوي اثرت على التحقيق بالقضية

سياسة