بالفيديو: هل يتم دمج الانتخابات المحلية والتشريعية؟

يترقب اعضاء مجالس المحافظات قرار المحكمة الاتحادية بشأن النظر في الطعن المقدم ضد قرار البرلمان القاضي بتجميد عمل المجالس المحلية، فيما كشف سياسيون عن وجود قوى لا تريد عودة عمل مجالس المحافظات لانها تريد الابقاء على المحافظين التابعين لها.

بالتزامن مع استعداد المحكمة الاتحادية للنظر في الطعن المقدم من مجالس المحافظات بشأن قرار مجلس النواب تجميد عملها، عادت الى الواجهة ترجيحات بامكانية اجراء انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية ففي الوقت الذي استبعد فيه نواب امكانية اجراء الانتخابات المحلية مع التشريعية، اكدت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات جمانة الغلاي، ان اجراء انتخابات مجالس المحافظات يحتاج الى جوانب فنية ومالية وقانونية يجب توفيرها.

النائب عن كتلة بدر البرلمانية عدي شعلان ابو الجون يرى ان اجراء الانتخابات بحاجة الى تخصيصات مالية و مستلزمات اضافية الى مفوضية الانتخابات، إضافة للحاجة الى تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات بالشكل الأمثل وفقا للظروف الحالية وبما يجعل من تلك المجالس مؤسسات ترتكز في عملها على خدمة المحافظات، مع تجاوز الإخفاقات السابقة والاستفادة من تجاربها بما يحقق مصالح أبناء المحافظات ويلبي طموحاتهم.

وبحسب قانونيين فان قرار تجميد مجالس المحافظات يعد خطأ جسيما اثر بشكل مباشر على عمل الحكومات المحلية خصوصا ان هذا الامر قد يفتح الباب للفساد وهدر المال العام على اعتبار عدم وجود سلطة رقابية ضمن هيكلية عمل المحافظات لمتابعة السلطة التنفيذية فيها، مبينين مجلس المحافظة هو المعني باختيار المحافظ ومدراء الدوائر في المحافظة، وتجميد عمل المجالس خلق نوعا من الخلل اربك عمل المحافظات، ودعا الخبراء الى ضرورة دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية في العاشر من تشرين الاول المقبل، لافتين الى ان دمج الانتخابات سيقلل النفقات من خلال اجراء انتخابات في موعد واحد بدل موعدين، كما انه سيعطي حافزا قويا للمواطن للمشاركة في الانتخابات على اعتبار انه ستعطيه الفرصة لاختيار ممثليه في مجلسي النواب والمحافظة.

وكشف سياسيون عن وجود قوى لا تريد عودة عمل مجالس المحافظات لانها تريد الابقاء على المحافظين التابعين لها، لافتين الى ان تلك القوى ترفض ايضا قضية الذهاب الى دمج الانتخابات معا بغية ضمان بقاء أموال و تخصيصات المحافظات لها من دون رقيب او محاسب.