12 الف مفقود ابلغت عوائلهم عن اختفائهم خلال ستة اعوام

سنوات مضت ولا يزال مصير المغيبين قسرا مجهولا حتى اللحظة، لتتعالى الاصوات في اليوم العالمي للمختفين بضرورة تشريع قانون خاص وتشكيل هيأة مستقلة للكشف عن مصيرهم.

في يومهم العالمي، يأس وخيبة امل باتت تعيشهما عوائل المختفين قسرا والمفقودين الذين باتوا طي النسيان، وصاروا مجرد ارقام تذكر دون تحركات جادة لمعرفة مصيرهم .
اثنا عشر الف عائلة ابلغت عن فقدان ذويها خلال السنوات مابين الفين وسبعة عشر والفين وثلاثة وعشرين ، ولا يعني هذا الرقم ان اعداد المفقودين والمختفين تنحصر به فحسب، بل هناك المئات من العائلات التي تخشى التحرك قانونيا للمطالبة بمعرفة مصير أولادها بحسب المرصد العراقي لحقوق الانسان .

ويعاني العراق منذ اكثر من خمسين عاما من حالات الاختفاء القسري التي تحولت خلال العقدين الماضيين إلى ظاهرة اختفى بسببها الالاف، ورغم اعتراف جميع الحكومات بهذه المأساة، إلا أنها لم تتخذ إجراءات فعلية لمعرفة مصير المختفين والمفقودين .
ومنذ سنوات طرحت مسودة لقانون الاختفاء القسري داخل قبة البرلمان لكنها لم تر النور، ولم تدخل ضمن القوانين التي من المفترض ان تشرع داخل مجلس النواب العراقي، رغم مناقشة المسودة من قبل مرصد حقوق الانسان العراقي ومفوضية حقوق الانسان العراقية و الامم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وفي اليوم العالمي للمفقودين يرى معنيون ان مجلس النواب بدورته الحالية، عليه ان يعي أهمية وجود هذا القانون الذي يتضمن عملا واضحا لكشف مصير آلاف المختفين ، وانشاء هيأة مستقلة تعنى بمتابعة هذا الملف المهم ، وان تشارك فيها منظمات حقوق انسان محلية ودولية، لتحقيق أكبر قدر من الشفافية عند اعلان النتائج للرأي العام.