وقالت صحيفة ”
موندو ديبورتيفو“ الكتالونية إنه في الواقع ووفقًا لمصادر في النادي فإن المحامين ”يرون علامات على جريمة مزعومة لمجلس الإدارة السابق".
ولم يظهر ذلك في التحقيق الجنائي الأولي، ولكن في الثاني ظهر أنه في حالة بيكيه، الذي على الرغم من حقيقة أنه مثل اللاعبين الثلاثة الآخرين قام أيضًا بتمديد عقده، فقد أبلغ النادي بالفعل أنه على استعداد للاستمرار حتى عام 2024، وهو الموعد النهائي لهذا التجديد الجديد ولكن مع تخفيض راتبه.
ولكن توجد توصية بتحويل الأمر إلى
مكتب المدعي العام أو تقديم شكوى ضد هذه العقود والمجلس السابق.
وإذا انتهى باعتبار هذه العقود باطلة، فإن تير شتيغن ولينغليت سينهيان عقديهما في عام 2023 وهو التاريخ المحدد في العقد قبل التجديد، بينما سيمتد عقد دي يونغ لمدة عام آخر حتى عام 2024
بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يتم إجبار اللاعبين المعنيين على إعادة الجزء الإضافي من العقد الجديد الذي يشمل التجديدات.
ولم يقرر النادي بعد ما إذا كان سيحول العقود إلى مكتب
المدعي العام، لكن هذا الأمر سيتم إقراره في الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة.
كما أن المجلس الحالي اكتشف أنه تم تجديد هذه العقود في أكتوبر/تشرين الأول 2020 بقيمة إجمالية 311 مليون يورو، وفقًا لمصادر من المجلس الحالي؛ أي مليون يورو أكثر من العقود الأصلية.
الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ هذه العملية قبل أسبوع واحد من استقالة
جوسيب ماريا بارتوميو الرئيس السابق للنادي الكتالوني.
وبحسب مصادر في النادي، مقابل هذا الخصم أو التخفيض في العقود تضاعفت قيمة شرائح حصول اللاعبين على مستحقاتهم، وقد أدى ذلك إلى توصل النادي إلى نتيجة مفادها بأنه قد تكون هناك دلائل على وجود إدارة غير عادلة من مجلس بارتوميو؛ أي توجد جريمة من المجلس السابق.
لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان مكتب المدعي العام سيبحث الأمر، ولكن يُعتقد أن هناك مؤشرات على حدوث جريمة.
وفي حالة بيكيه، لم يتم تحسين العقد بل تم تمديده لمدة عامين آخرين بحسب هذه المصادر. لقد تحدث النادي مع بيكيه ووكيل أعماله الذي وافق على تجديد عقده بقيمة تنازلية، مما سيساعد على ”اللعب المالي النظيف“ من خلال خفض فاتورة الأجور في النادي، لكن إذا قدم برشلونة شكوى وحُكم لصالحه فسيتم إلغاء العقود وسيتعين على اللاعبين إعادة الأموال.