وصوتت 82 دولة من الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 125 دولة لصالح إقالة خان.
وفي يونيو 2026 أفادت الهيئة الإدارية العليا في المحكمة الجنائية الدولية بتعليق مهام
المدعي العام للمحكمة كريم خان حتى بت الدول الأعضاء في مصيره خلال تصويت، وذلك عقب تحقيق في اتهامات بالتحرش الجنسي وُجهت إليه.
وفي قضية أثارت جدلا واستمرت لأكثر من عامين، يواجه خان اتهامات بسوء سلوك جنسي مع إحدى مساعداته، فيما ينفي هو بشكل قاطع ارتكاب أي مخالفات.
وقال مكتب جمعية الدول الأطراف وهو
اللجنة التنفيذية للهيئة الرقابية للمحكمة، إن تقييمه استند إلى "تقرير تحقيق أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة، والأدلة الأساسية، ومشورة لجنة خاصة من الخبراء القضائيين، والمذكرات الخطية المقدمة".
وخلُص التحقيق الأممي إلى وجود أدلة على أن خان قام بـ"اتصال جنسي غير توافقي مع المساعدة في مكتبه، وفي مقر إقامته الخاص، وأثناء مهمة عمل"، إلا أن لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة اختارتها اللجنة التنفيذية لإجراء تقييم قانوني للنتائج، رأت أن التحقيق لم يكن حاسما بما يكفي.
وكان خان قد تنحى مؤقتا عن مهامه في مايو 2025 بانتظار نتائج التحقيق.
وتعدّ هذه الإجراءات غير مسبوقة في تاريخ
المحكمة الجنائية الدولية، مما دفع جمعية الدول الأطراف إلى استحداث قواعد جديدة للتعامل مع هذه الحالة.
تجدر الإشارة إلى أن خان الذي استبعد من الترافع في القضية الأبرز للمحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس الفلبيني السابق
رودريغو دوتيرتي، تصدر عناوين الصحف عندما أصدر مذكرتي توقيف بحق
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت على خلفية الحرب على غزة.
وكان خان أيضا من بين أوائل من فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات، معربة عن استيائها من مذكرتي التوقيف.
كما أصدرت محكمة في
موسكو في شهر
ديسمبر 2025 حكما غيابيا بالسجن 15 عاما بحق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إضافة إلى أحكام متفاوتة بحق 8 قضاة آخرين من المحكمة.
وأفاد
المكتب الإعلامي للنيابة العامة الروسية حينها، بأن المحكمة أدانتهم بموجب مواد من
القانون الجنائي الروسي تتعلق بـ "ملاحقة الجنائية لشخص بريء" و"احتجاز غير قانوني" و"التحضير للاعتداء على أشخاص أو مؤسسات تتمتع بحماية دولية أو التهديد بالقيام بمثل هذا الاعتداء".
وأوضحت
النيابة العامة الروسية أنه حكم على كريم خان قضاء 9 سنوات من مدة عقوبته في السجن، وبقية العقوبة في إصلاحية شديدة النظام.
أما قضاة الجنائية الدولية الأخرون، فقد حكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 3.5 و15 عاما، حسب خطورة ذنب كل منهم.
وسبق أن أعلنت
لجنة التحقيق الروسية عن انتهاء التحقيق في القضية الجنائية المرفوعة ضد القضاة والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، المتهمين بانتهاك القانون الروسي من خلال "ملاحقة مواطنين روس بشكل غير قانوني".
وكانت
لجنة التحقيق الروسية رفعت قضية ضد كريم أحمد خان وقضاة الجنائية الدولية بعد ان أصدرت هذه المحكمة في مارس 2023 مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس بوتين، والمفوضة الروسية لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا، استنادا لاتهامات ملفقة من نظام كييف ورعاته بـ"خطف
روسيا أطفال
دونباس".
وأكد الكرملين مرارا أنه لا يعترف بالولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية ويعتبر مذكرة التوقيف بحق بوتين لاغية وباطلة.