وقالت صحيفة "الغارديان" إن "ملاعب مونديال قطر الذي ينطلق 20
نوفمبر المقبل، تحتاج إلى ما لا يقل عن 10 آلاف لتر من المياه المحلاة يوميا وذلك لسقي العشب الطبيعي لثمان ملاعب رئيسية و130 ملعبا إضافيا للتدريبات".
وبالنسبة لحالات الطوارئ، "هناك احتياطي من العشب تبلغ مساحته 425 ألف
متر مربع - حوالي 40 ملعبا لكرة القدم - ينمو في مزرعة شمال
الدوحة"، وفقا لرويترز.
وعلى الرغم من أنها تعد من بين أعلى مستهلكيها في العالم، تعاني دول
مجلس التعاون الخليجي من شح المياه، حيث تعتمد على تقنية تحلية المياه المالحة.
وقالت الأستاذة المساعدة للبنية التحتية المدنية والهندسة البيئية بجامعة
خليفة في الإمارات، مريم راشد الشحي، "تحلية المياه هي مصدرنا الرئيسي للمياه العذبة".
وأضافت: "إنها منطقة قاحلة للغاية والأمطار السنوية تتناقص، لذلك من المخيف للغاية التفكير في أي مصادر أخرى للمياه".
منذ الخمسينيات من
القرن الماضي، كانت دول
مجلس التعاون الخليجي في
طليعة الدول التي تعمل على التحلية كمصدر رئيسي للمياه لديها مع وجود أكثر من 300 محطة لتحلية المياه في الدول الست. وتمتلك دول مجلس التعاون الخليجي 43 بالمئة من إجمالي الحصة العالمية من طاقة تحلية المياه.
ومع ذلك، ذكرت "الغارديان" أن عملية تحلية المياه المالحة لها تكاليف بيئية ضخمة من حيث استهلاك الوقود الأحفوري المستخدم لتنفيذ العملية، بالإضافة إلى الآثار البيئة على الحياة البحرية.
ويتطلب تشغيل محطات تحلية المياه قدرا كبيرا من الطاقة التقليدية التي تعد سببا رئيسيا لظاهرة الاحتباس الحراري. وتملك
السعودية وحدها ما يقرب من 30 محطة لتحلية المياه تحرق 300 ألف برميل من النفط الخام يوميا، وفقا للصحيفة.
ومن المتوقع أن تزدهر عملية تحلية المياه المالحة بنسبة 37 بالمئة في جميع أنحاء منطقة
الخليج خلال السنوات الخمس المقبلة.
يقول مدير برنامج الشرق الأوسط لمركز المملكة المتحدة لعلوم البيئة ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، ويل لو كويسن، "إذا نظرت إلى قدرة تحلية المياه في مجلس التعاون الخليجي، فإن حجم المياه الناتجة من العملية يبلغ حوالي أربعة أضعاف كمية المياه المتدفقة عبر
نهر التايمز".
ولكن مع ارتفاع عدد السكان، تواجه صناعة المياه في المنطقة ضغوطا متزايدة. وتعمل معظم محطات التحلية بالنفط أو الغاز عبر طريقتين إما بتقنية المعالجة الحرارية التي تجمع البخار من الماء المغلي وتكثفه، أو بتقنية التناضح العكسي الأكثر حداثة، وهي عملية تعتد على الكهرباء المنتجة باستخدام الغاز الطبيعي.
وقال لو كويسن إن "هناك الحاجة لكثير من الطاقة في كلتا الحالتين تأتي من مصادر كثيرة بما في ذلك حرق الوقود الأحفوري".
وعلى الرغم من الالتزامات بخفض انبعاثات الكربون وتحقيق الأهداف الصافية الصفرية لدى دول الخليج، تتوقع المنطقة زيادة عمليات تحلية المياه، مع التخطيط لتوسيع السعة بنسبة 37 بالمئة بحلول عام 2027.
لذلك، على الرغم من أن قطر تؤكد أن
كأس العالم ستكون خالية من الكربون، إلا أن منظمات المناخ تعرب بالفعل عن شكوكها، لا سيما وأن مطالب المياه وحدها مكلفة للبيئة والمناخ.
في يوليو، خلصت ورقة بحثية نشرها موقع "ساينس دايركت" إلى أنه يجب إجراء تقييم الأثر البيئي قبل بناء أي محطة تحلية مياه جديدة للحد من الآثار السلبية لهذه العملية.
وقال لو كويسن إن هذا قد يكون مدمرا للنظام البيئي
البحري في الخليج، على اعتبار أن تحلية المياه هي واحدة من أسوأ العوامل المسببة للتلوث البحري في جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى استهلاكها الكثير من الطاقة التقليدية، تنتج العملية محلول ملحي ثانوي، وهو سائل نفايات عالي الملوحة يتم تصريفه عادة في البحر.
ويمكن أن يحتوي السائل على مواد كيميائية مثل الكلور والمعادن الثقيلة والعوامل المضادة للرغوة التي تضاف أثناء عملية التحلية، مما يضر بالشعاب المرجانية والكائنات البحرية الصغيرة التي تعيش في قاع البحر.
وقالت الشحي "إن كمية المياه التي يتم ضخها كل يوم من الخليج لعملية التحلية ضخمة". وذلك، وفقا للصحيفة البريطانية قبل إضافة كأس العالم إلى هذه المعادلة.