الهاشمي ينقض قانون الانتخابات خصوصا البند الاول

قدر قانون الانتخابات ان يبقى غارقا في دوامة السجالات والتجاذبات وان لا ترتاح بنوده على صفحاته التي مارست بها الكتل السياسية لعبة شد الحبال حتى كادت تمزقها وتمزق معها القانون وتنثره في مهب الريح التي...

قدر قانون الانتخابات ان يبقى غارقا في دوامة السجالات والتجاذبات وان لا ترتاح بنوده على صفحاته التي مارست بها الكتل السياسية لعبة شد الحبال حتى كادت تمزقها وتمزق معها القانون وتنثره في مهب الريح التي قد تحمل معها ايضا الانتخابات التشريعية الى تأجيل آخر. فما كاد هذا القانون ان يخرج من عنق الزجاجة البرلمانية حتى علق في شباك رئاسة الجمهورية حيث توقع كثيرون ان تتم المصادقة عليه بسهولة، لكن تحفظات نائب الرئيس طارق الهاشمي على الفقرة الخاصة بتصويت المهاجرين في الخارج وعدد المقاعد التعويضية، اعادت خلط اوراق القانون وارجعته الى المربع الاول، حتى ان المفوضية اعلنت تجميد انشطتها لحين اصدار قانون الانتخاب. وما زاد الطين بلة، الموقف المستجد للاكراد وتهديدهم بمقاطعة الانتخابات ما لم تتم اعادة النظر في توزيع المقاعد النيابية على محافظات كركوك ونينوى وديالى ومعالجة الخلل في القانون المتمثل في بيانات وزارة التجارة بشأن سجلات الناخبين. بهدف انصاف المهجرين في الخارج وبعض المكونات الاجتماعية وبعض القوائم الانتخابية الصغيرة نقض نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قانون الانتخابات خصوصا البند الاول من القانون لانه لم يعط صوتا للعراقيين في الخارج. الهاشمي اكد للمواطنين ان مسالة التعديل لن تستغرق وقتا طويلا وان الانتخابات ستجري في موعدها نائب رئيس الجمهورية اكد انه بحث مع مجلس الرئاسة بشان النقض وان قراره جاء نتيجة مشاورات اجراها مع عدد من المسؤولين المعنيين بالانتخابات خصوصا رئاسة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات . تقرير:فرج الله عبجي

الهاشمي ينقض قانون الانتخابات خصوصا البند الاول

أمن

سياسة

أمن

قانون

الانتخابات

خصوصا

البند

الاول

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

قانون الانتخابات

المفوضية العليا

وزارة التجارة

مجلس الرئاسة

طارق الهاشمي

المفوضية ال

مجلس ال