النقل تعلن هبوط أول طائرة كويتية في مطار النجف غدا بعد 21 عاما من القطيعة

أعلنت وزارة النقل العراقية، الثلاثاء، أن غدا سيشهد هبوط أول طائرة قادمة من الكويت إلى مطار النجف بعد أكثر من عشرين عاما من القطيعة، فيما لفتت الى أن هذه الخطوة ستكون بداية لحل جميع الملفات وعودة العلاقات الطبيعية بين البلدين.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة النقل العراقية، الثلاثاء، أن غدا سيشهد هبوط أول طائرة قادمة من الكويت إلى مطار النجف بعد أكثر من عشرين عاما من القطيعة، فيما لفتت الى أن هذه الخطوة ستكون بداية لحل جميع الملفات وعودة العلاقات الطبيعية بين البلدين.

وقال مستشار وزارة النقل كريم النوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "يوم غد الثلاثاء سيشهد هبوط أول طائرة قادمة من دولة الكويت إلى مطار النجف الدولي بعد انقطاع دام أكثر من عشرين عاما"، مبينا أن "هذه أولى خطوات تنفيذ الاتفاق الحاصل مع شركة الجزيرة الكويتية لتسيير رحلات بين العراق والكويت".

وأعرب النوري عن أمله بأن "تكون هذه الخطوة الإيجابية بداية حل جميع الملفات وعودة العلاقات العراقية الكويتية إلى مسارها الصحيح"، لافتا إلى أن "الرحلات ستكمل بشكلها الاعتيادي بعد هذه الرحلة الأولى".

وأعلنت دولة الكويت، في الثالث من نيسان الحالي، عزمها إعادة افتتاح خط للطيران مع بغداد خلال الأيام المقبلة لأول مرة منذ أكثر من 21 سنة، فيما اعتبرت ذلك الإجراء تتويجاً للجهود المتبادلة بين البلدين من أجل تعزيز العلاقات.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وصل إلى العاصمة بغداد في زيارة يصفها العراق بـ"التاريخية" كونها الأولى لأمير الكويت منذ الاحتلال العراقي في آب 1990، للمشاركة في مؤتمر القمة العربية الذي عقد في 29 آذار 2012.

وجاءت زيارات المسؤولين الكويتيين البارزين بعد أن شهدت العلاقات العراقية الكويتية في الآونة الأخيرة تقدماً في ما يتعلق بحل بعض المشاكل العالقة، إذ اتفق الطرفان خلال زيارة رئيس الحكومة نوري المالكي الأخيرة للكويت في الرابع عشر من شهر آذار الماضي على إنهاء قضية التعويضات المتعلقة بشركة الخطوط الجوية الكويتية وصيانة العلامات الحدودية، كما تم الاتفاق على أسس وأطر مشتركة لحل جميع الملفات، ضمن جداول زمنية قصيرة، فيما اعتبر وزير الخارجية هوشيار زيباري الذي رافق المالكي في زيارته أن ما تم الاتفاق عليه يعد تقدماً كبيراً فيما يتعلق بخروج العراق من الفصل السابع.

ويخضع العراق منذ العام 1990 للبند السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد غزو نظام الرئيس السابق صدام حسين دولة الكويت في آب من العام نفسه، ويسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الغزو.

وفي العام 1993، أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم 833 الذي ينص على ترسيم الحدود بين العراق والكويت التي يبلغ طولها 216 كم، عبر تشكيل لجنة دولية لرسم الحدود، الأمر الذي رفضه نظام الرئيس السابق صدام حسين في البداية، إلا أنه عاد ووافق عليه في نهاية عام 1994عقب ضغوط دولية.

يذكر أن عدداً من المسؤولين العراقيين يؤكدون في أكثر من مناسبة أن ترسيم الحدود بين البلدين تم بالقوة، وأدى إلى استقطاع أراض عراقية من ناحية صفوان ومنطقة أم قصر، فضلاً عن تقليص مساحة المياه الإقليمية العراقية.