دولة القانون: سحب الثقة عن المالكي سيدخل العراق بنفق مظلم ويحعله فريسة للدول الإقليمية

السومرية نيوز/ بغداد
أكد ائتلاف دولة القانون، الأحد، أن سحب الثقة عن حكومة نوري المالكي سيدخل العراق في"نفق مظلم" ويجعله فريسة للدول الإقليمية، مشيرا إلى انه متمسك بالمالكي وهو ليس من طالبي المناصب.

وقال النائب عن الائتلاف محمد الصيهود في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "سحب الثقة عن المالكي سيدخل العراق في نفق مظلم وسيجعله فريسة للدول الإقليمية، في ذلك الوقت ستخسر جميع الأطراف"، مؤكدا "وجود أجندات إقليمية تراهن على تفتيت التحالف الوطني".

وأضاف الصيهود أن "التحالف الوطني متمسك بالحكومة الحالية بقيادة المالكي وسحب الثقة عنها لن ينجح لعدم وجود مبررات كافية لذلك"، مستبعدا "نجاح المراهنات لتفكيك التحالف الوطني".

وأكد الصيهود أن ائتلافه "ليس من طالبي المناصب، وإنما أصحاب قضية ومشروع وطني نحافظ من خلاله على وحدة العراق، وثرواته وتوزيعها بشكل عادل".

وحرم المرجع الديني كاظم الحسيني الحائري، اليوم الأحد (3 حزيران 2012)، التصويت لصالح العلمانيين المشاركين في العملية السياسية.

يأتي تحريم الحائري بعد نحو يومين على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة (1 حزيران 2012)، إلى إجراء استفتاء شعبي لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، وفي حين اشترط مشاركة جميع الجهات الرسمية والشعبية فيه وبإشراف منظمات مستقلة، أكد على ضرورة التثقيف للاستفتاء وليس ضده، فيما لفت إلى أن بديل المالكي في حال سحب الثقة منه سيكون من التحالف الوطني حصراً، مبينا أن جميع القوى السياسية تؤمن بذلك.

ولاقت دعوة الصدر ردود فعل متباينة حيث اعتبرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي دعوة الصدر، دليلاً على أن سحب الثقة أصبح مطلباً "شعبياً"، وفي حين أكدت أن مشروع سحب الثقة مطلب "شيعي قبل أن يكون سنياً أو كردياً"، فيما أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون عزت الشابندر، أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يعتبر الاستفتاء الشعبي الوسيلة المناسبة لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي من عدمها، معتبرا أن هذه الدعوة هي "خطوة" برز التيار على استخدامها لحل الأزمات السياسية، في حين اعتبر القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان، إجراء استفتاء شعبي لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي "مخالفا" للدستور، متوقعا أن تعطي دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للاستفتاء "إشارات خاطئة" للأطراف الأخرى.

وتعهد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس السبت (2 حزيران 2012)، بالتنازل عن بعض المناصب إلى ائتلاف رئيس الحكومة نوري المالكي في حال سحب الثقة عنه، فيما أكد أن المرشح البديل سيكون من داخل التحالف الوطني.

وتأتي دعوة الصدر بعد ساعات على كشف محافظ نينوى أثيل النجيفي، في (31 أيار 2012)، أن عدد النواب الذين وقعوا على سحب الثقة من المالكي حتى الآن تعدى النصاب القانوني المطلوب، مؤكداً أن من بينهم نواب عن التحالف الوطني، فيما اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، أن حديث محافظ نينوى يذكرنا بـ"دكتاتورية صدام"، مؤكداً أن المشروع تتبناه دول إقليمية ورصدت أموالا له، فيما دعا التيار الصدري إلى عدم الانجرار وراء المشروع.

كما اتهم النواب العرب عن القائمة العراقية في محافظة كركوك في، (31 أيار 2012)، قادة القائمة العراقية بـ"الخيانة" وتزوير تواقيع نوابها لسحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، وفيما أكدوا أن جمع تلك التواقيع جاء بدعم من احد الأحزاب الكردية، دعوا أبناء القومية العربية إلى "الانتفاضة" على العراقية.

فيما نفت القائمة العراقية، في الأول من حزيران الحالي، وجود أي تزوير في التواقيع التي جمعتها لسحب الثقة من رئيس الحكومة نوري المالكي، مبينا أن اتهامها بالتزوير من قبل نوابها في كركوك محاولة لحماية "دكتاتور يحتضر سياسياً وأن رئيس الجمهورية جلال الطالباني اطلع على آليات جمع التواقيع بشأن سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي.

وانتهت في (27 أيار الماضي)، مهلة الأسبوع التي حددها الاجتماع الذي عقده في منزل الصدر قادة عن القائمة العراقية والتحالف الكردستاني في (19 أيار الماضي)، لتقديم بديل عن المالكي، من دون جدوى، فيما عاودت الكتل السياسية اجتماعاتها في أربيل، حيث عقدت القائمة العراقية والتيار الصدري بحضور رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني اجتماعاً، في (29 أيار الماضي)، ليعقد بعدها رئيس الجمهورية جلال الطالباني اجتماعاً، الأربعاء، (30 أيار الماضي) في مدينة السليمانية مع زعيم القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك بحضور ممثل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أكد خلاله الطالباني التزامه بما يفرضه عليه الدستور.

يذكر أن البلاد تشهد أزمة سياسية يؤكد بعض المراقبين أنها في تصاعد مستمر في ظل حدة الخلافات بين الكتل السياسية، بعد أن تحولت من اختلاف بين القائمة العراقية ودولة القانون إلى اختلاف الأخير مع التحالف الكردستاني والتيار الصدري وغيرها من التيارات والأحزاب.