المالكي يلتقي النجيفي برفقة وفد من التحالف الوطني

زار رئيس الحكومة نوري المالكي برفقة وفد من التحالف الوطني، رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي في بغداد وقدموا له تعازيهم ومواساتهم لوفاة والدة زوجته.

السومرية نيوز/ بغداد

زار رئيس الحكومة نوري المالكي برفقة وفد من التحالف الوطني، رئيس مجلس النواب العراقي اسامة النجيفي في بغداد وقدموا له تعازيهم ومواساتهم لوفاة والدة زوجته.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وتقلت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "رئيس الحكومة نوري المالكي زار النجيفي في مكتبه الخاص في بغداد، مساء أمس الخميس، برفقة وفد من التحالف الوطني، وقدموا تعازيهم ومواساتهم".

ونقل البيان عن النجيفي شكره وامتنانه "للمالكي والوفد المرافق له على صدق مشاعرهم الأخوية المخلصة والتضامنية".

وكان رئيس مجلس النواب رفض طلبا لمستشار الأمن القومي لنائب الرئيس الاميركي توني بلنكن، للقاء رئيس الحكومة نوري المالكي، بحسب بيان صدر، عن مكتبه الإعلامي في الـ14 من حزيران الماضي.

ويعتبر لقاء المالكي والنجيفي هو الأول منذ نحو أربعة أشهر، حيث اشتدت الأزمة بينهما بعد مطالبات سحب الثقة عن رئيس الحكومة ومشاركة رئيس البرلمان باجتماعات اربيل والنجف، ودعوات نواب من ائتلاف دولة القانون لسحب الثقة من النجيفي، بعد أن كشف ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، في (23 حزيران 2012)، عن تقديم طلب موقع من 25 نائباً إلى هيئة رئاسة البرلمان لعقد جلسة خاصة لمناقشة "الخروق" الدستورية والإدارية لرئيسه أسامة النجيفي، مبيناً أن النواب الموقعين ينتمون لكتل سياسية مختلفة، فيما كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي في (22 أيار الماضي)، عن جمع تواقيع 163 نائباً لإقالة النجيفي من منصبه.

وأكد رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، في 21 حزيران 2012، عدم ممانعته تقديم طلب لإقالته إذا كانت هناك أصوات كافية لذلك، وفيما دعا إلى احترام الطلبات المقدمة لحجب الثقة عن رئاسة البرلمان، اعتبر أنه لا يوجد إدارة تستمر في ظل النظام الديمقراطي.

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أكد، في (24 حزيران 2012) أنه لن يكون أي استجواب له أو سحب ثقة منه قبل أن يتم "تصحيح وضع البرلمان"، الأمر الذي انتقدته رئاسة مجلس النواب، في (27 حزيران 2012)، وشددت على ضرورة حضور المالكي إلى الاستجواب عملاً بما يمليه الدستور.

ولاقت تصريحات المالكي سلسلة ردود فعل، فقد رأى التحالف الكردستاني أنه يتحدى بهذا الحديث الدستور والدولة والديمقراطية ويحاول الضغط على رئيس البرلمان أسامة النجيفي، كما اعتبرت القائمة العراقية أن تجاهل المالكي مطلب الاستجواب "استمرار لمنهج التفرد" بالسلطة، وحذرت من أن مضيه بهذا النهج سيعرض البلد إلى الخطر.

وتطورت الخلافات بين المالكي والنجيفي حيث طالب رئيس الحكومة في الرابع من تموز الحالي، في وثيقة رسمية حصلت "السومرية نيوز"، على نسخة منها، رئيس مجلس النواب بالإسراع في حسم مسألة التصويت على تعيين وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة والمستشارين ومرشحي الوزارات الأمنية وقادة الفرق، كما طالب المالكي بالإسراع في تشريع قوانين الأحزاب السياسية وحظر حزب البعث والموافقة على تخصيصات البنية التحتية ورفع الحصانة عن النواب المطلوبين للقضاء، فيما رد النجيفي متهما مجلس الوزراء بعدم تنفيذ الاستحقاقات الدستورية التي تمكن البرلمان من أداء واجباته، فيما أكد أن 15 مشروع قانون جرى سحبها والتريث بتشريعها.

ويرى مراقبون أن الازمة السياسية والمطالبات بسحب الثقة عن المالكي بدأت بالحلحة وخاصة بعد تراجع التيار الصدري عن موقفه، وتشكيل التحالف الوطني لجنة الاصلاح التي قدمت ورقة من 70 مادة ابرزها حسم ولاية الرئاسات الثلاث والوزارات الامنية والتوازن في القوات المسلحة والهيئات المستقلة وأجهزة الدولة المختلفة.