نائب عن التحالف الكردستاني يتهم ائتلاف المالكي بإدارة دولة بوليسية

اتهم النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه، الثلاثاء، ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي بإدارة "دولة بوليسية"، معتبرا تصريحات المالكي بشأن شراء إقليم كردستان لأسلحة "عار عن الصحة".

السومرية نيوز/ بغداد

اتهم النائب عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه، الثلاثاء، ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة نوري المالكي بإدارة "دولة بوليسية"، معتبرا تصريحات المالكي بشأن شراء إقليم كردستان لأسلحة "عار عن الصحة".

وقال طه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "ائتلاف دولة القانون يوجه اتهامات جاهزة لديه نحو الكتل السياسية"، مشيرا إلى أنه "يتهم مرة القائمة العراقية ومرة أخرى الكتل الكردستانية، فضلا عن اتهامه لبعض الأطراف السياسية داخل التحالف الوطني".

وأضاف طه أن "ائتلاف دولة القانون يدير دولة بوليسية"، معتبرا في الوقت نفسه "تصريحات رئيس الحكومة بشأن امتلاكه أدلة عن شراء إقليم كردستان لأسلحة عار عن الصحة".

وكان رئيس الحكومة نوري المالكي أكد، في حديث لبرنامج بين قوسين والذي بث على فضائية السومرية، أمس الاثنين (5 تشرين الثاني 2012)، امتلاكه لأرقام وأدلة وصور لجوازات الأشخاص الذين يتعاقدون ويشترون أسلحة في إقليم كردستان، كما اتهم الإقليم بالسيطرة على سلاح ثقيل يعود للجيش العراقي السابق.

وأكدت وزارة البيشمركة في إقليم كردستان، في (18 من تموز 2012)، أن حكومة الإقليم ستضطر لتوقيع عقد للتسلح في حال امتناع الحكومة المركزية عن تسليح قوات البيشمركة، مبينة أن المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد تنذر بـ"مخاطر كبيرة"، فيما أعربت عن مخاوفها من إعادة ضباط الجيش السابق من حزب البعث المنحل للخدمة

يذكر أن العلاقات بين بغداد وأربيل تشهد أزمة مزمنة تفاقمت منذ أشهر عندما وجه رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني، انتقادات لاذعة وعنيفة إلى رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، تضمنت اتهامه بـ"الدكتاتورية"، قبل أن ينضم إلى الجهود الرامية لسحب الثقة عن المالكي، بالتعاون مع القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر ومجموعة من النواب المستقلين، ثم تراجع التيار عن موقفه مؤخراً، ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.