مجلس نينوى: موضوع رفع الدعوى ضد القائد العام للقوات المسلحة تمت تسويته

أكد مجلس محافظة نينوى، الأحد، انه تم تسوية موضوع رفع دعوى قضائية ضد القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بسبب مسؤوليته عن "قمع المتظاهرين"، مهددا بتحريك الدعاوى القضائية في حال تكرر الأمر.

السومرية نيوز/ نينوى
أكد مجلس محافظة نينوى، الأحد، انه تم تسوية موضوع رفع دعوى قضائية ضد القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بسبب مسؤوليته عن "قمع المتظاهرين"، مهددا بتحريك الدعاوى القضائية في حال تكرر الأمر.

وقال عضو المجلس عن قائمة نينوى المتآخية قاسم صالح في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "قرار مجلس محافظة نينوى الذي اتخذه في جلسته الـ170 المتعلق برفع دعوى قضائية ضد القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بشأن مسؤوليته عن قمع المتظاهرين، تمت تسويته خلال اجتماع ممثلي عن المجلس مع عدد من القيادات الأمنية والجهات المعنية الأخرى".

وأضاف صالح أن "التسوية تضمنت أخذ تعهدات من الأجهزة الأمنية في المحافظة بعدم التعرض للمتظاهرين أو الاعتداء عليهم، فضلا عن نقل المهام الأمنية في الجانب الأيمن بالموصل من الجيش إلى الشرطة الاتحادية لضمان عدم تعرض المتظاهرين أو الشرطة لأي اعتداء"، مؤكدا أن "القرار يبقى ساري المفعول لحماية المتظاهرين من الاعتداء".

وأعلن مجلس محافظة نينوى في (7 كانون الثاني 2013)، أنه سيرفع دعوى ضد القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي وقيادة عمليات المحافظة ومديرية شرطة المحافظة بسبب "قمع المتظاهرين"، لكنه أعلن بعد يوم عن تأجيل مناقشة رفع الدعوى.

يذكر أن محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى وبعض مناطق بغداد تشهد، منذ (25 كانون الأول 2012)، تظاهرات حاشدة شارك فيها علماء دين وشيوخ عشائر ومسؤولون محليون أبرزهم محافظ نينوى أثيل النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي، للمطالبة بإطلاق سراح السجينات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات، فضلاً عن تغيير مسار الحكومة، فيما خرجت بالمقابل، تظاهرات في المحافظات الجنوبية وفي بعض مناطق بغداد تؤيد حكومة المالكي وتدعو للوحدة الوطنية كما ترفض إلغاء قانون المساءلة والعدالة والمادة الرابعة من قانون مكافحة "الإرهاب".

مجلس نينوى: موضوع رفع الدعوى ضد القائد العام للقوات المسلحة تمت تسويته

أمن

سياسة

أمن

نينوى:

موضوع

الدعوى

القائد

العام

للقوات

المسلحة

تسويته

مجلس محافظة نينوى

الشرطة الاتحادية

الأجهزة الأمنية

قانون المساءلة

رافع العيساوي

السومرية نيوز

نوري المالكي

شرطة الاتحاد