الساعدي يطالب بإلغاء اقتراع الأجهزة الأمنية لوجود ضغوط عليها بالتصويت لقائمة المالكي

طالب عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب صباح الساعدي، الأربعاء، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإلغاء التصويت الخاص بمنتسبي الأجهزة الامنية لوجود ضغوطات عليهم للتصويت لقائمة القائد العام للقوات المسلحة، داعياً الأخير لتقديم استقالته من حزبه لإعطاء برهان واضح على استقلالية المؤسسة العسكرية من تدخل أجندات الاحزاب السياسية.

السومرية نيوز/ بغداد

طالب عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب صباح الساعدي، الأربعاء، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإلغاء التصويت الخاص بمنتسبي الأجهزة الامنية لوجود ضغوطات عليهم للتصويت لقائمة القائد العام للقوات المسلحة، داعياً الأخير لتقديم استقالته من حزبه لإعطاء برهان واضح على استقلالية المؤسسة العسكرية من تدخل أجندات الاحزاب السياسية.

وقال الساعدي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته "السومرية نيوز"، إن "الكثير من القيادات الأمنية مرتبطة بشكل وبآخر بالقائد العام للقوات المسلحة وهذه القيادات تحاول ان تفرض على المنتسبين التصويت لقائمته"، مبيناً أن "عدد منتسبي الأجهزة الأمنية يبلغ نحو مليون و300 الف صوت، وبإمكان هذا العدد أن يغير انتخابات في محافظات باكملها وتجعلها على لون سياسي واحد واغلبية سياسية نتيجة التزوير وعدم الحيادية".

وأضاف الساعدي أننا "متأكدين ولدينا وثائق تثبت هذه الحقيقة بأن هناك نية لتزوير نتائج الانتخابات والضغط على المنتسبين في الاجهزة الامنية للتصويت قائمة القائد العام للقوات المسلحة"، مطالباً بـ"الغاء التصويت الخاص وجعل التصويت تصويتاً عاماً فقط".

وتابع الساعدي أن "القضية موجهة لمفوضية الانتخابات باعتبارها هي المعنية بالإجراءات التنفيذية وهي المسؤولة عن ايجاد وسيلة للتصويت في التصويت العام لمنتسبي الأجهزة الأمنية"، مؤكداً أن "جميع الكتل الكبيرة أعربت عن تخوفها وشككت بالتصويت الخاص".

وأشار الساعدي إلى أن "قيادات سياسية من ضمنها زعيم المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم ورئيس الوزراء السابق اياد علاوي أكدوا ان هناك ضغوطات للتصويت الى جهة معينة ولكنهم لا يتكلمون بشكل واضح امام الشعب العراقي ولم يحددوا الجهة التي تمارس الضغط"، داعياً القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي الى "الاستقالة من حزبه لإعطاء برهان واضح على استقلالية المؤسسة العسكرية من تدخل الرؤى وأجندات الاحزاب السياسية".

وكان النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الشهيلي اتهم، الأربعاء، رئيس الحكومة نوري المالكي بإصدار توجيهات بفصل أي قائد فرقة تصوت فرقته بأقل من 80% لدولة القانون، مشيرا إلى أن هذا الأمر عزز المخاوف من تزوير نتائج الانتخابات المقبلة.

وكانت وزارة الداخلية حذرت، في الخامس من نيسان الحالي، المسؤولين الأمنيين من التأثير على إرادة الناخب والتصويت لشخص محدد او جهة معينة، مؤكدة جاهزية أجهزتها لتوفير الحماية الأمنية للمراكز الانتخابية والمواطنين خلال انتخابات مجالس المحافظات.

يذكر أن مفوضية الانتخابات حددت الـ13 من نيسان الحالي، موعداً لإجراء التصويت الخاص للعسكريين وقوى الأمن الداخلي، كما حدد مجلس الوزراء، في (30 تشرين الأول 2012)، يوم العشرين من نيسان الحالي، موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم.