تقرير الامم المتحدة حول كركوك: 4 خيارات تستند الى الدستور

يقوم تقرير بعثة الامم المتحدة في العراق، اليونامي، بتحليل أربعة خيارات تستند جميعها إلى الدستور العراقي كنقطة بداية للتعامل مع قضية كركوك وتستلزم اتفاقاً سياسياً بين الأطراف ومن ثم إجراء استفتاء...

يقوم تقرير بعثة الامم المتحدة في العراق، اليونامي، بتحليل أربعة خيارات تستند جميعها إلى الدستور العراقي كنقطة بداية للتعامل مع قضية كركوك وتستلزم اتفاقاً سياسياً بين الأطراف ومن ثم إجراء استفتاء تأكيدي وكل هذه الخيارات تتعامل مع كركوك على أنها كيان واحد ولا ينطوي أي منها على تقسيم الاقضية الحالية. هذه المعطيات شرعت في دراستها هيئة رئاسة الجمهورية، وقال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي \"انه من السابق لاوانه التعليق على تقرير كركوك لانه من الملفات الحساسة فلا ينبغي ان يتم تناولها في وسائل الاعلام \". في غضون ذلك بحث رئيس مجلس النواب اياد السامرائي مع وفد من بعثة الامم المتحدة كيفية دعمها وتأمين حاجاتها اللوجستية ومراحل عملها. و تطرّق النقاش الى تقرير الامم المتحدة بشأن المناطق المتنازع عليها ودور المنظمة الدولية المستقبلي حول الموضوع وازاء المواضيع الاخرى التي اضطلعت بها. من جهتها، قالت مصادر برلمانية مطلعة لصحيفة \"الصباح\" ان تقرير \"اليونامي\" لا يعد ملزما لكنه مهم لخبرة المنظمة وتجاربها الناجحة في حل الكثير من المسائل العالقة. من جهته قال النائب عمر الجبوري عضو لجنة تقصي الحقائق في كركوك، \"ان معيار القبول باي تقرير هو التأكيد على وحدة العراق، مؤكدا رفض اي تقرير من اية جهة كانت يستهدف هذه الوحدة. كما بيّن الجبوري ان \"اي تقرير يجعل من كركوك اقليما مستقلا سيرفضه العرب اذا لم يعد النظر بالتغييرات السكانية الكبيرة التي حصلت بعد العام الفين وثلاثة . بدوره دعا عضو اللجنة النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني سامي الاتروشي الى \"التزام الحوار في تنفيذ مهمة اللجنة بعيدا عن الاعلام، متوقعا عدم استطاعة لجنة تقصي الحقائق انهاء عملها خلال المدة المتبقية، بسبب تبادل الاتهامات من قبل اعضاء اللجنة.

تقرير الامم المتحدة حول كركوك: 4 خيارات تستند الى الدستور

أمن

سياسة

أمن

الامم

المتحدة

كركوك:

خيارات

تستند

الدستور

المنظمة الدولية

طارق الهاشمي

مجلس النواب

عمر الجبوري

السامرائي

الجبوري

كردستان

مجلس ال