وﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ حنين ﻗﺪو ﻓﻲ لوسائل اعلامية حكومية أن"اﻟﻠﺠﻨﺔ المالية ﻓﻲ البرلمان ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻠﻢ اي ﻣﻘﺘﺮﺣﺎت ﺟﺎدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﺘﻘﻄﺎع او ﺗﺨﻔﻴﺾ رواﺗﺐ وﻣﺨﺼﺼﺎت الموظفين والمتقاعدين".

 

واﺿﺎف ان "ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻳﺸﺎع ﺑﺸﺄن ﻫﺬا الموضوع ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺴﺮﻳﺒﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﺆﻛﺪة، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﻨﺘﻈﺮ البرلمان ان ﻳﺘﺴﻠﻢ ﻣﻮازﻧﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻦ اﺟﻞ وﺿﻊ اﻟﺤﻠﻮل والمعالجات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ والمالية"، مشيرا الى ان "اي ﺗﺨﻔﻴﺾ او ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ رواﺗﺐ الموظفين ﻻﺑﺪ ان ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل اﺟﺮاء ﺗﻌﺪﻳﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت والقوانين اﻟﺘﻲ ﻧﺼﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺮواﺗﺐ وﻋﺪا ذﻟﻚ ﻻﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﻘﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺨﻔﺾ اﻟﺮواﺗﺐ".

 

فيما دﻋﺎ ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺛﺎﻣﺮ ذﻳﺒﺎن اﻟﺤﻤﺪاﻧﻲ، ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء الى "اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻻﻳﺮادات اﻻﺧﺮى، ﻟﺴﺪ اﻟﻌﺠﺰ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ الموازنة".

 

وتابع ان "الموظفين ﻳﻌﺘﻤﺪون وﺑﺸﻜﻞ اﺳﺎس ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ رواﺗﺒﻬﻢ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ المصدر اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﺗﻠﻚ اﻟﺮواﺗﺐ ﻣﻦ اﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ واﻻﻳﺠﺎر".

 

وبين ان "ﻟﺪى اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ وارادات ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ المنافذ اﻟﺤﺪودﻳﺔ واﻟﻀﺮاﺋﺐ واﺟﻮر اﻟﺪواﺋﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮزارة اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎت ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ والماء واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﻟﻮاردات اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻣﺔ اﻗﻠﻴﻢ ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺎﻻﻣﻜﺎن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺴﺪ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ الموازنة".