وقال البديري في حديث لـ السومرية نيوز، إننا "في الوقت الذي نثني فيه على الموقف المهني لوزارة الموارد المائية وتحديداً وزيرها في رفضهم الشجاع للاتفاقية وتوفير المياه المستدامة لتلك الشركات من الخزين الجوفي لما لها من خطر على مستقبل العراق المائي وتحديداً ما يتعلق بالمياه الجوفية التي تمثل الخزين الاستراتيجي للبلد في وقت الأزمات والتي كانت سبباً في اعتذار الشركات السعودية عن الاستثمار، فأننا نريد موقفاً مشابهاً أو أقوى من باقي الوزراء في أي ملف يرتبط بالأمن الاستراتيجي للبلد ليكون موقفاً وطنياً يسجل لهم تأريخياً".

وأضاف، أن "موقفنا بعيد كل البعد عن الآراء التي تطرح من منظور طائفي أو غيرها، فنحن نتحدث من الجانب المهني ومصلحة العراق فقط، والمياه الجوفية يمنع استخدامها بأي استثمارات زراعية آنية سواء من السعودية أو أي دولة أخرى وحتى من قبل الحكومة العراقية نفسها في هذه المرحلة"، لافتاً إلى أننا "من منظور العمل المهني فمن الممكن أن تأتي الشركات السعودية التي لم يحصل معها اتفاق بقضية زراعة الصحراء للاستثمار في قطاعات اقتصادية وصناعية أخرى بالعراق بعيدة عن المياه الجوفية الاستراتيجية".

وتابع البديري، أننا "في مجلس النواب عموماً واللجنة خصوصاً، ستبقى مواقفنا متشنجة وواضحة في ما يتعلق بأمن العراق المائي والاستراتيجي، ولدينا كامل القناعة بحرص رئيس الوزراء على أمن العراق، بالتالي فنتمنى منه في رسالة صريحة الدراسة والتنسيق المستفيض مع مجلس النواب وباقي الجهات المختصة في أي ملف استراتيجي وأن يتم النظر لمصلحة ومستقبل البلد بدل النظر إلى مصالح آنية".

وكان وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي كشف، اليوم الأحد، عن "اعتذار" الشركات السعودية عن الاستثمار في العراق، بعدما أكدت وزارة الموارد المائية عدم قدرتها على توفير مياه مستدامة لمدة 50 عاماً.