"مزايا عديدة".. حيازة العراق من السندات الأمريكية ترتفع: الـ4 عربياً والأكثر في 2022

وذكرت الخزانة في أحدث جدول لها، ان "حيازة العراق من سندات الخزانة الامريكية لشهر كانون الثاني من عام 2023 ارتفعت بمقدار 303 ملايين دولار لتصل الى 41.117 مليار دولار بعد أن كانت 40.814 مليار دولار خلال الشهر الذي سبقه"، مبينة أن "هذه السندات ارتفعت بنسبة 75.69% عن نفس الشهر من عام 2021 عندما كانت حيازة العراق من السندات تبلغ 23.4 مليار دولار".

واضافت ان "السندات العراقية منها ضمانات طويلة الأمد بمقدار 27.784 مليار دولار وضمانات قصيرة الاجل بمقدار 13.393 مليار دولار"، مشيرة إلى ان هذه السندات تمثل 0.56% من السندات العالمية.

عربيا تأتي السعودية في مقدمة الدول الأكثر حيازة حيث بلغت 111.016 مليار دولار على الرغم من انخفاضها بأكثر من 8 مليارات دولار عن الشهر الذي سبقه، وتأتي الإمارات ثانيا 64.875 مليار دولار مرتفعة بمقدار 6 مليارات دولار عن الشهر الذي سبقه، ومن ثم الكويت ثالثا بواقع 43.282 مليار دولار منخفضة بمقدار 5 مليارات دولار عن الشهر الذي سبقه، ومن ثم العراق رابعا وعمان خامسا بواقع 7.061 مليار دولار، ثم المغرب بواقع 3.931 مليار دولار.

واشارت الى ان "أكثر الدول حيازة للسندات الامريكية هي اليابان وبواقع 1.104.387 ترليون دولار، تليها الصين وبواقع 859.352 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة وبواقع 668.298 مليار دولار، ومن ثم تأتي بلجيكا بواقع 331.059 مليار دولار".

*العراق بالمرتبة الأولى عربيا في شراء السندات الأمريكية لعام 2022
وكشفت الوزارة الخزانة الأمريكية سابقاً، أن العراق جاء بالمرتبة الأولى بين الدول العربية الأكثر شراءً للسندات الامريكية خلال العام الماضي 2022.

وقالت الخزانة في احصائية على موقعها الرسمي ان "العراق اشترى سندات امريكية خلال العام الماضي 2022 وابتداء من كانون الثاني ولغاية كانون الأول مقدار 18.31 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت 81.38% ولتبلغ حيازته 40.814 مليار دولار، وليحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية التي كانت الأكثر شراءً السندات الامريكية خلال العام الماضي".

واضاف الخزانة ان "الإمارات جاءت ثانيا من خلال شرائها سندات خلال عام واحد بمقدار 13.7 مليار دولار وبنمو بلغ 30.51%، تليها الكويت من خلال شرائها 2.1 مليار دولار وبنمو بلغ 4.53%، تليها السعودية من خلال شرائها 700 مليون دولار وبنمو بلغ 0.59%".

 

أما نائب محافظ البنك المركزي سابقاً عمار حمد فيرجع سبب زيادة حيازة العراق للسندات لجملة من الأسباب، إذ إن الزيادة الكبيرة في احتياطيات المركزي واتساع حجم الإيرادات النفطية مع عدم تشريع موازنة عام 2022، كل هذه العوامل مجتمعة عززت من الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.

وأضاف حمد، أن "تراكم العوائد العراقية من الدولار يحتم على العراق إيداع إيراداته النفطية في حساب بنكه المركزي لدى الاحتياطي الفدرالي الأميركي، وذلك من أجل ضمان استثمار هذه العوائد"، بحسب تعبيره.

 

 

وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن "العراق بات رابع أكبر دولة عربية من حيث قيمة السندات الأميركية التي بحوزته"، لافتا إلى أن "الاتجاه التصاعدي لحيازة العراق واستثماره بهذه السندات خلال العام الماضي يعزى لارتفاع الاحتياط النقدي المركزي العراقي، وبالتالي هناك جدوى اقتصادية من شراء هذه السندات نظرا لتصنيفها الائتماني المرتفع، مع زيادة سعر الفائدة الممنوحة لمن يمتلكون هذه السندات من 1% إلى 4% حاليا".

أوضح أن "هناك 3 أنواع من سندات الخزانة الأميركية، تتمثل بقصيرة الأجل التي تمتد لأقل من عام واحد، وأخرى تمتد لأكثر من عام واحد، وسندات طويلة الأجل تمتد لـ 10 سنوات"، لافتا إلى أن "معدلات الفائدة المرتفعة على الدولار شجّعت الكثير من الدول للاستثمار بهذه السندات ومنها العراق".

في غضون ذلك، يقول المرسومي إن "استثمار العراق في سندات الخزانة يعد تنويعا للمحفظة الاستثمارية مع الحصول على عوائد إضافية من خلال تسييل هذه السندات، سيما قصيرة الأجل، بمعنى بيعها وتحويلها إلى دولار لأجل تمويل ميزانية الدولة في حال تعرضت لضائقة مالية".