أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوياتها على الإطلاق.. هل يمكن أن ترتفع أكثر؟

يعتبر الذهب أحد الأصول "الملاذ الآمن"، مما يعني أنه خيار للمستثمرين عندما يكون الركود في الأفق، في حين أن أسعار الذهب ليست المؤشر الوحيد على ما إذا كان الركود في الطريق أم لا، فإن هذا الارتفاع الأخير هو أحد المؤشرات التي يجب مراقبتها وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي، إذا ظل التضخم مرتفعًا وتوقفت أسعار الفائدة مؤقتًا فسيكون الذهب الخيار الأفضل للمستثمرين.

 

كان أداء الذهب في العامين الماضيين دون المستوي بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2075 دولار في عام 2020، حيث وصل إلى مستوى منخفض في سبتمبر 2022 عند 1615 دولار للأونصة، ومع ذلك، استطاع المعدن الأصفر الارتفاع لاستعادة كميات هائلة من قيمته المفقودة في الأشهر الستة الماضية.
اعتبارًا من بداية أبريل كسر الذهب سعر الأوقية البالغ 2000 دولار للأونصة مرة أخرى، حيث توقع العديد من الخبراء أن الخطوة التالية هي ارتفاع أسعار الذهب ليتخطي أعلى مستوياته على الإطلاق التي سجلها في عام 2020، ويعتقد العديد من خبراء السوق أن الذهب قد يصل 2100 دولار على المدى القريب.

 

تحتاج الى معرفة مهارات التداول لجميع المتسويات وذلك لفهم ديناميكيات سوق الذهب والتي يؤثر عليها العديد من العوامل التي لا تؤثر دائمًا على المستثمرين في الأسواق المالية الأخري، نظرًا لأن قدرًا كبيرًا من نشاط سوق الذهب ينطوي على المضاربة فإن أسعار الفائدة على اقتراض الأموال لها تأثير كبير، حيث ساعدت المعدلات المنخفضة في عام 2020 على تعزيز آفاق الذهب، لكن مع الارتفاع السريع في الأسعار من البنوك المركزية مثل البنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2022 تراجعت أسعار المعدن الثمين.
جاء الارتفاع الأخير للذهب فوق حاجز 2000 دولار مع مواصلة المستثمرين مصارعتهم لظروف الاقتصاد الكلي، حيث أظهرت البيانات الخاصة بفرص الوظائف لشهر مارس أن الوظائف الجديدة المتاحة قد انخفضت إلى ما دون مستوى 10 ملايين لأول مرة منذ ما يقرب من عامين، مما يشير إلى أن جهود البنك الاحتياطي الفيدرالي لكبح تضخم الأجور قد أظهر تأثير حقيقي سلبي، وقد عزز هذا بدوره من الآمال بأن البنك الاحتياطي يتقرب من نهاية دورة التشديد النقدية مما قد يسهل على مستثمري الذهب الحفاظ على مراكزهم.
مطالبات البطالة آخذة في الارتفاع والإنفاق الاستهلاكي يضعف في حين أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم قد هدأ أيضًا، يشير هذا إلى أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتمثلة في رفع أسعار الفائدة بقوة لترويض التضخم تعمل بشكل جيد، على الرغم من أننا سنحتاج إلى معرفة ما تكشفه مجموعات البيانات الأساسية الأخرى مثل مؤشر أسعار المستهلك لرسم صورة أوضح.

 

ومن جهة أخرى، تتزايد التكهنات حول دخول الاقتصاد العالمي في مرحلة الركود، وعندما يكون هناك انكماش اقتصادي تنخفض شهية المستثمرين للمخاطرة ويريدون خيارًا أكثر أمانًا، وهذا بدوره يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب مع تزايد عدد الأشخاص الذين يشترونه.
عوائد السندات لها علاقة عكسية مع الذهب، إذا بدأت العائدات في الانخفاض ترتفع أسعار الذهب عادةً لأن العوائد أفضل، وبالمثل إذا بدأت العوائد في الارتفاع فإن سعر الذهب ينخفض، يبلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لمدة عامين حوالي 3.875% منخفضًا عن ذروته عند 5.1%، في حين انخفض عوائد السندات لآجل عشر سنوات لفترة وجيزة إلى أقل من 1.10% من 1.72% في مارس.

 

وأخيرًا، تلعب قيمة الدولار كعملة احتياطية في العالم دورًا أيضًا، أعاد سوق السندات الدولار القوي إلى الضعف مرة أخرى، وعادة ما تزداد قيمة الذهب بالدولار عندما تنخفض العملة.

يمكن أن يكون لواحد فقط من هذه العوامل تأثير على أسعار الذهب، ولكن في الوقت الحالي نرى تفاعل العديد من العوامل مع بعضهم البعض لإحداث موجة صعودية، إذا استمرت تلك العوامل في التأثير فيمكننا أن نرى المزيد والمزيد من المستثمرين يتدفقون إلى الذهب الآمن مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع أكثر.

 

 
مع وضع كل هذا في الاعتبار، هل يمكننا أن نرى أسعار الذهب تحطم الأرقام القياسية باستمرار؟ إنه ممكن، إذا كان التضخم لا يزال مرتفعا وقرر البنك الاحتياطي الفيدرالي التوقف عن رفع أسعار الفائدة في المستقبل القريب، وهو ما يمكن أن يفعله في وقت أبكر مما هو مخطط له بفضل الاضطرابات المصرفية الدولية الأخيرة، فهذه أخبار جيدة لسوق الذهب في عام 2023.

 

ارتفع الذهب بنسبة 7 % منذ بداية العام حتي الآن بعد عائد ضئيل بنسبة 1 % في عام 2022، لذلك عند نشره كإستراتيجية تحوط ضد التضخم يمكننا أن نرى استمرار الاتجاه الصعودي، يتوقع بعض المستثمرين أن يصل الذهب إلى متوسط 2075 دولار بحلول عام 2024، لكن كل هذا يتوقف على كيفية تأثير عوامل الاقتصاد الكلي.