السومرية نيوز/
بغداد
أعلنت
وزارة الأعمار والإسكان، الخميس، عن إطلاق التسجيل على الوحدات السكنية التي
ستنفذها الوزارة لموظفيها بطريقة الاستثمار في عدد من المحافظات العراقية، مشيرة إلى
أن طرق وتنفيذ المجمعات سيكون وفق النظام الايطالي لانجاز مشروع نموذجي متكامل
الخدمات.
وقال
مستشار وزير الأعمار والإسكان خالد سليمان في بيان صدر عن الوزارة، اليوم، وتلقت
"السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "الوزارة وجهت بإطلاق التسجيل على
الوحدات السكنية التي ستنفذها الوزارة لموظفيها بطريقة الاستثمار عبر تنفيذ 11
موقعا توزع على ثلاث مراحل وبمساحات (100م2، 120م2، 140م2) لكل وحدة سكنية وحسب
رغبة الموظف".
وأضاف
سليمان أن "المرحلة الأولى التي تمت إحالتها والتي هي في طور توقيع العقد تضم
أربعة مواقع تشمل موقع العامرية في بغداد بواقع 1400 وحدة سكنية وموقع أم حلانة في
محافظة واسط بواقع 270 وحدة سكنية وموقع
تكريت في
صلاح الدين بواقع 240 وحدة سكنية
وموقع كص وسويلم في بابل بواقع 100 وحدة سكنية"، مشيرا إلى أن
"المرحلتين الثانية والثالثة تم الإعلان عنها".
وتابع
سليمان أن "المرحلة الثانية تضم ستة مواقع ثلاث منها في بغداد وهي موقع
الداودي بواقع 240 وحدة سكنية وموقع
الوزيرية بعدد 240 وحدة سكنية وموقع التاجيات
بعدد 3008 وحدة سكنية وبقية المواقع تضم موقع الخان الشمالية في
نينوى بعدد 2240
وحدة سكنية وموقع أم العصافير في
المثنى بعدد 1992 وحدة سكنية وموقع مغربة في
ميسان بعدد 1200 وحدة سكنية", لافتا إلى أن "المرحلة الثالثة تضم موقعاً
واحداً في
محافظة الديوانية بعدد 236 وحدة سكنية".
وأكد
سليمان أن "تمويل المشروع سيكون عن طريق
صندوق الإسكان التابع للوزارة
والبنوك المحلية"، موضحا أن "الصندوق سيقوم بإقراض الموظف مبلغ 35مليون
دينار بعد انجاز المشروع ليتم تسديدها إلى الوزارة ضمن الدفعة الأخيرة الواجب على
الموظف تسديدها بعد استلامه الشقة".
وأشار
سليمان إلى أن "آلية الدفع للوحدات السكنية ستكون بالتقسيط من خلال دفع
الموظف 20% مقدماً و30% تدفع خلال فترة تنفيذ المشروع البالغة سنتان و50% تدفع بعد
أن يتم إقراضه من قبل صندوق الإسكان"، مبينا أن "ما سيتم دفعه من
الصندوق يتم تقسيطه على الموظف وحسب شروط الصندوق".
ولفت
سليمان إلى أن "الوزارة ناقشت طرق تنفيذ المشروع وفق النظام الايطالي بما
يضمن انجاز مشروع نموذجي متكامل الخدمات ولكل موقع"، مشددا على "ضرورة
استخدام النوعيات الجيدة في عملية البناء".
وكانت
وزارة الأعمار والإسكان أعلنت في الـ 18 كانون الأول من عام 2011، عن مصادقة رئاسة
الجمهورية على القانون الجديد لمشروع صندوق الإسكان، والذي بموجبه زادت القروض
المخصصة لبناء الوحدات السكنية من صندوق الإسكان من 25 مليون دينار إلى
35 مليون دينار وشمول جميع المواطنين بها بعد أن كانت محصورة على الموظفين
والمتقاعدين.
وأكدت
وزارة الأعمار والإسكان في السابع من كانون الأول 2011 أن عام 2012 سيشهد إضافة
تسعة مجمعات سكنية جديدة في ستة محافظات عراقية بعد أن خصصت مبلغ 590 مليار دينار
لها.
وكان
وزير الأعمار والإسكان محمد
الدراجي قال خلال شهر حزيران 2011 في حديث لـ"السومرية
نيوز"، إن الوزارة قادرة على انجاز 20 مجمعا سنويا في عموم
العراق وما يتم
انجازه في الوقت الحاضر هو خمس مجمعات سكنية سنويا بسبب قلة التخصيصات المالية
المخصصة لقطاع الإسكان، مطالبا
مجلس الوزراء بزيادة هذه التخصيصات الى ثلاثة أو
أربعة أضعاف الميزانية المخصصة لها.
يذكر
أن العراق يعاني أزمة سكن خانقة نظرا لتزايد عدد سكانه، قياساً بعدد المجمعات
السكنية، إضافة إلى عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به،
بسبب غلاء الأراضي ومواد البناء