المالكي:زيارتي الأخيرة لليابان تعد من انجح الزيارات وأدعوها لتفعيل الاتفاقيات الموقعة بيننا

اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي، الخميس، أن زيارته الأخيرة إلى اليابان تعد من أنجح الزيارات التي قام بها، داعيا إياها إلى تفعيل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين البلدين، فيما أكد السفير الياباني بالعراق انه سيبدأ بمشاورات مع وزارة المالية بشأن القرض الياباني.

السومرية نيوز/ بغداد

اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي، الخميس، أن زيارته الأخيرة إلى اليابان تعد من أنجح الزيارات التي قام بها، داعيا إياها إلى تفعيل الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها بين البلدين، فيما أكد السفير الياباني بالعراق انه سيبدأ بمشاورات مع وزارة المالية بشأن القرض الياباني.

وقال المالكي في بيان صدر عن مكتبه، اليوم، على هامش استقباله السفير الياباني في العراق سوسومو هاسيغاوا، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "الزيارة الأخيرة إلى اليابان شهدت اتفاقات تصب في مصلحة البلدين وتطوير العلاقات فيما بينهما"، معتبرا أن تلك الزيارة تعد "من أنجح الزيارات التي قمنا بها".

ودعا المالكي اليابان إلى "تفعيل تلك الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، والشركات اليابانية إلى التعجيل في دخول العراق"، مثمنا "مواقف اليابان الداعمة للعراق".

من جانبه أكد السفير الياباني في العراق سوسومو هاسيغاوا انه "مهتم بمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين العراق واليابان"، لافتا إلى انه "سيبدأ بمشاورات مع وزارة المالية حول مشاريع جديدة من القرض الياباني".

وأوضح هاسيغاوا أن بلاده "تهتم بجدية بالأوضاع في المنطقة وما تشهده من تطورات"، حسب قوله.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قام بزيارة رسمية إلى اليابان للفترة من 20-23 تشرين الثاني 2011، على رأس وفد رفيع المستوى ضم وزراء النقل هادي فرحان العامري، والصناعة أحمد ناصر الكربولي، والنفط عبد الكريم لعيبي، ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سامي رؤوف الأعرجي، ورئيس هيئة المستشارين ثامر عباس الغضبان، والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء علي الموسوي، حيث جاءت هذه الزيارة بدعوة من رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا.

وأعلن المالكي، في الـ24 من تشرين الثاني 2011، أن اليابان ستتخذ الخطوات اللازمة لتقديم قروض للعراق بنحو 750 مليون دولار لأربعة مشاريع جديدة في مجال الاتصالات والنفط والصحة، فيما أكد أن تنفيذ هذه المشاريع الأربعة ستساعد في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتنمية الاكتفاء الذاتي للعراق.

يذكر أن الحكومة العراقية أعلنت، في 7 شباط 2011، أن الشركات اليابانية أعربت عن استعدادها لفتح مكاتب لها في العراق تمهيداً لتنفيذ مشاريع استثمارية، مشيرة إلى أنها ستشكل لجنة مشتركة لتوسيع التعاون المشترك في مجالات النفط والغاز والبناء، فيما شدد مساعد وزير الخارجية الياباني على أهمية دعم العلاقات التجارية والاستثمارية مع العراق.