السومرية نيوز/بغداد
أكد عضو
لجنة النفط والطاقة البرلمانية والنائب عن
التحالف الكردستاني قاسم محمد، الاثنين، أن القانون لا يتيح لنائب
رئيس الوزراء
لشؤون الطاقة معاقبة شركات النفط العالمية التي توقع عقوداً مع
إقليم كردستان، منتقداً
بشدة تحذير الأخير لتلك الشركات، فيما طالب بتشجيع العقود النفطية في الإقليم.
وقال محمد في حديث لـ"
السومرية نيوز"،
"من الناحية القانونية، لا يستطيع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين
الشهرستاني معاقبة
الشركات العالمية التي توقع عقوداً مع إقليم
كردستان بما فيها
شركة
توتال الفرنسية"، موضحاً أن "لحكومة الإقليم قانون ينظم
العمل في قطاع النفط والغاز، إلا أن حكومة المركز لا تملك قانوناً ينظم
العمل النفطي باستثناء قانون وحيد رقم 79 لسنة 1969".
وكان نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة
حسين الشهرستاني حذر، أمس الأحد (12 شباط 2012) شركات النفط العالمية التي توقع
اتفاقات مع حكومة إقليم كردستان بمنعها من المشاركة في جولة التراخيص المقبلة.
واعتبر محمد، وهو نائب عن التحالف الكردستاني،
أن "إطلاق التصريحات في الإعلام ليست الطريقة المثلى لحل المشاكل، ويجب بدل
ذلك اتباع القنوات المعروفة من خلال مخاطبة حكومة الإقليم"، معتبراً أن
"تصريح الشهرستاني لا يخدم العملية السياسية في ظل الأجواء السائدة".
وأكد محمد أن "مبالغ تصدير النفط الخام تأتي
إلى
خزينة الدولة وأي تصدير نفط إضافي يأتي بالفائدة إلى
الحكومة الاتحادية"،
داعياً إياها إلى "تشجيع العقود النفطية في الإقليم لزيادة حجم الصادرات من
حقوله، وبالتالي حصولها على مبالغ إضافية".
وكانت
لجنة الطاقة في برلمان إقليم كردستان
اعتبرت، في 16 كانون الأول 2011، عقود المشاركة في الثروة النفطية التي وقعتها
حكومة الإقليم مع شركات أجنبية "احتلالاً جديداً"، مؤكدة أن الشعب
الكردي سيضطر عاجلاً أم آجلاً تأميم نفطه وتحريره من الشركات الأجنبية وشريكه
حكومة الإقليم، فيما أشارت إلى أن النسبة التي منحت للشركات غير موجودة في أي دولة
أخرى.
ويدور خلاف بين حكومة إقليم كردستان والحكومة
المركزية في
بغداد بشأن حقول النفط في الشمال، حيث تعتبر الأخيرة العقود الموقعة
بين الإقليم وشركات نفط عالمية غير قانونية.
وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين
الشهرستاني، اعتبر في (10 كانون الأول 2011)، أن أي عقد نفطي لا يحظى بموافقة
الحكومة المركزية لا يعتبر صحيحاً، مؤكداً أنه لا يحق للشركات الأجنبية العمل على
الأراضي العراقية من دون موافقتها.
يذكر أن
وزارة النفط العراقية، أعلنت في (17
تشرين الثاني 2011)، أن شركة أكسون موبيل الأميركية ستخسر 150 مليون دولار جراء
تعاقدها مع إقليم كردستان، وفيما بينت أن الشركة لم ترد حتى اليوم على تلك العقود،
أكدت أن قانون النفط والغاز في حال إقراره فلن يضفي أي شرعية على العقود المخالفة،
كما حذرت الشركة من فسخ العقد الذي وقعته معها في وقت سابق لتطوير حقل غرب القرنة
بالبصرة.