الاقتصادية البرلمانية تؤكد دعمها إجراءات البنك المركزي الخاصة بسعر الصرف

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت اللجنة الاقتصادية البرلمانية، الاثنين، دعمها الكامل لإجراءات البنك المركزي العراقي الخاصة بدعم سعر صرف الدينار وبيع الدولار في مزاده، فضلاً عما يخطط له بشأن حذف ثلاثة أصفار من العملة المحلية، فيما أكد البنك المركزي أن السياسة النقدية مسيطر عليهما تماماً ووجود غطاء كافي للعملة المحلية، متوقعا إزدياد التعامل بالدينار العراقي مما يوجب ضرورة حذف الأصفار منه.

وقال رئيس اللجنة أحمد العلواني، في مؤتمر صحافي عقده اليوم، وحضرته "السومرية نيوز"، على هامش استضافة اللجنة لمحافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي، ونائبه ومجموعة من الملاك المتقدم في البنك من المعنيين بمزاد الدولار، بحضور مجموعة من النواب المهتمين، إن "اللجنة تدعم الضوابط والآليات التي اعتمدها البنك المركزي للتعامل مع مزاد الدولار والحفاظ على سعر صرف الدينار وثروة العراق من العملة الصعبة، فضلاً عما يخطط له بشأن حذف ثلاثة أصفار من العملة المحلية".

وأضاف العلواني، أن "اللجنة تقدر عالياً الموقف المسؤول والجهود المتميزة لمحافظ البنك المركزي والعاملين معه الخاص بالمحافظة على المال العام وثروة العراق"، لافتاً إلى أن "اللجنة تنسق مع البنك المركزي انطلاقاً من حرصها على المال العام واقتصاد العراق، ولأن ارتباط البنك بالبرلمان بحسب الدستور".

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية البرلمانية، أن "اللجنة أطلعت على الخطوات الحثيثة والعلمية والشفافة والمتسلسلة، التي يقوم بها البنك المركزي للسيطرة على سعر صرف الدينار والمحافظة على العملة الصعبة"، لافتاً إلى أن "هنالك شروطاً وآليات بهذا الشأن لحصر التعامل مع المعنيين فقط بالدولار".

وشهد سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق المحلية مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً مقابل الدينار العراقي، إذ تراوح سعر الدولار الواحد بين 1221 إلى  1225 ألف دينار عراقي، في حين كان سعره خلال العام 2011 الماضي  يبلغ 1180 ألف دينار مقابل الدولار الواحد، لاسيما بعد تشديد العقوبات الدولية على كل من نظامي طهران ودمشق.

وقد اضطر البنك لمركزي إلى التدخل من خلال حزمة إجراءات لاسيما في المزاد الذي ينظمه لبيع الدولار، وقد عزا نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح في حديث لـ"السومرية نيوز"، في التاسع من كانون الثاني الماضي، ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في الأسواق المحلية العراقية، وارتفاع مبيعاته إلى تمويل تجارة الدول الجوار، مشيراً إلى أن ذلك سينعكس بشكل سلبي على احتياطيات العراق من العملة الصعبة.

من جانبه قال محافظ البنك المركزي العراقي، سنان الشبيبي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مبنى البرلمان، إن "السياسة النقدية وسعر صرف الدينار مسيطر عليهما تماماً"، مؤكداً أن "هنالك احتياطياً أو غطاءً كافياً بنحو كبير للعملة المحلية بما يضمن مسيرة الدينار لأهمية ذلك في تعاملات المستثمرين والمستهلكين بما فيهم الحكومة".

وأوضح الشبيبي، أن "العمليات المصرفية التي يقوم بها البنك تخضع لدراسات معمقة وجادة وتأخذ بنظر الاعتبار استعمالات العملة والحاجة لها آنياً ومستقبلاً"، متوقعاً أن "يزداد التعامل بالدينار العراقي مما يوجب ضرورة حذف ثلاثة أصفار منه".

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن "عملية حذف الأصفار من الدينار الحالي مهمة جداً ليعود إلى وضعه الطبيعي"، بحسب تعبيره. 

وأعلن البنك المركزي العراقي في السادس من كانون الثاني الماضي، عن ارتفاع احتياطياته من العملة الأجنبية إلى 60 مليار دولار، لأول مرة في تاريخ العراق، بعد أن كان احتياطياته خلال عام 2010 قد وصلت إلى 58 مليار دولار.

ويعقد البنك المركزي العراقي جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف العراقية التي تقوم بتمويل التجار من القطاع الخاص، باستثناء أيام العطل الرسمية التي يتوقف فيها البنك عن هذه المزادات، وتكون المبيعات إما بشكل نقدي، أو على شكل حوالات مباعة إلى الخارج مقابل عمولة معينة.

وكانت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أكدت في 13 من كانون الأول 2011 الماضي، أنها ستدرس حذف الأصفار من العملة العراقية، لافتة إلى أن محافظ البنك المركزي العراقي وخبراء اقتصاديون قدموا مقترحات عدة بهذا الشأن. 

وكان البنك المركزي العراقي أعلن، في (29 من أيلول 2011)، أن العام 2013 سيشهد حذف الأصفار وتبديل العملة، مؤكداً أن العملة الحالية شكلت كتلة نقدية كبيرة تقدر بـ30 تريليون دينار.

لكن مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عبد الحسين العنبكي، اعتبر في (25 من آب 2011)، أن رفع الأصفار عن العملة تعد "أكبر عملية فساد" في العراق لو تمت خلال هذه المدة، وتندرج تحت مسمى "العبث" الاقتصادي، محذرا من "مافيات عملة" تستعد لتزوير تريليونات الدنانير العراقية لاستبدالها في ضوء التغييرات المرتقبة.

واتهم البنك المركزي العراقي، في (12 في أيلول 2011)، جهات حكومية بعرقلة الإصلاح النقدي وتوعد بمقاضاتها، محملا تلك الجهات مسؤولية تعريض مصالح البلاد المالية إلى الخطر.

ويرى بعض الخبراء الاقتصاديين أن العراق غير مهيأ في الوقت الحاضر لحذف الأصفار من الدينار العراقي، مشيرين إلى أن حذف الأصفار يحتاج إلى استقرار امني وسياسي إضافة إلى الاستقرار الاقتصادي.

وأعلن محافظ البنك المركزي العراقي، خلال اجتماع الهيئات المستقلة مع رئيس الوزراء نوري المالكي، والذي عقد في (19 من حزيران 2011)، استعداده لتهيئة كافة المستلزمات لاستبدال العملة العراقية.

يذكر أن البنك المركزي العراقي تأسس كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحيتاطيات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقل.