التيار الصدري في النجف يطالب بقانون يضمن توزيع نسبة من عائدات النفط للشعب سنوياً

طالبت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، في مجلس محافظة النجف، الأحد، مجلسي النواب والوزراء العراقيين بتشريع قانون خاص بتوزيع أموال العائدات النفطية على الشعب، مؤكدة ضرورة أن يكون التوزيع مستمراً على مدى السنوات المقبلة وعدم الاكتفاء بتوزيع الفائض لسنة واحدة فقط.

السومرية نيوز/ النجف
طالبت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، في مجلس محافظة النجف، الأحد، مجلسي النواب والوزراء العراقيين بتشريع قانون خاص بتوزيع أموال العائدات النفطية على الشعب، مؤكدة ضرورة أن يكون التوزيع مستمراً على مدى السنوات المقبلة وعدم الاكتفاء بتوزيع الفائض لسنة واحدة فقط.

وقال عضو مجلس محافظة النجف عن كتلة الأحرار، امجد شهاب الجعفري، في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "على مجلسي النواب والوزراء العراقيين تشريع قانون خاص بتوزيع نسبة من عائدات النفط العراقي على الشعب"، مشيراً إلى أن "النفط هو ملك للشعب ومن حق الأخير التمتع بثروات بلاده"، بحسب تعبيره.

وأكد الجعفري، أن "من غير الصحيح توزيع فائض الموازنة من العائدات النفطية لعام واحد على المواطنين"، مشدداً على ضرورة أن "يكون التوزيع مستمراً على مدى السنوات المقبلة وعدم الاكتفاء بتوزيع الفائض لسنة واحدة فقط".

يذكر أن البرلمان صوت بالأغلبية على إضافة تخصيصات في الموازنة الاتحادية عند حدوث زيادة في الإيرادات من صادرات النفط الخام المصدر خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2012 الحالي، ويتم توزيعها لدعم البطاقة التموينية، وتوزيع 20 بالمئة من الفائض كمنحة مالية لمختلف فئات الشعب العراقي بما فيها إقليم كردستان العراق.

وأقر مجلس النواب العراقي، مساء الخميس (23 من شباط الماضي)، الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2012 بقيمة بلغت مائة وسبعة عشر ألف ومائة واثنان وعشرون ألف دينار عراقي أي ما يعادل 100 مليار دولار، وتم احتسابها وفقاً لتصدير النفط الخام على أساس معدل سعر قدره 85 دولار للبرميل الواحد، وبمعدل تصدير قدره 2 مليون و600 ألف برميل من ضمنها صادرات إقليم كردستان، وتم التصويت على قانون الموازنة بأغلبية أصوات 196 نائباً من أصل 223 حضروا الجلسة.

التيار الصدري في النجف يطالب بقانون يضمن توزيع نسبة من عائدات النفط للشعب سنوياً

اقتصاد