النزاهة البرلمانية تؤكد وجود فساد مالي في مشتريات اللجنة التحضيرية للقمة العربية

اعتبرت لجنة النزاهة البرلمانية، الجمعة، شراء 60 سيارة مصفحة من قبل اللجنة التحضيرية برئاسة هوشيار زيباري للقمة العربية المزمع عقدها نهاية الشهر الحالي بمبلغ 15540000 دولار "فساد مالي".

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبرت لجنة النزاهة البرلمانية، الجمعة، شراء 60 سيارة مصفحة من قبل اللجنة التحضيرية برئاسة هوشيار زيباري للقمة العربية المزمع عقدها نهاية الشهر الحالي بمبلغ 15540000 دولار "فساد مالي".

وقال عضو اللجنة حسين الاسدي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مشتريات الجنة التي تحضر للقمة العربية برئاسة وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري فيها فساد مالي"، مؤكدا أن "اللجنة اشترت 60 سيارة مصفحة بموديلات مختلفة منها يعود لعام 2011 و2010 مبلغ كل واحدة منها 259 ألف دولار، الأمر الذي مثل فسادا واضحا".

وأكد الاسدي "وجود فساد وتلاعب كبير بهذه الصفقة ومع هذا نلاحظ اعتراض البعض على شراء سيارات مصفحة لمجلس النواب رغم انها الواحدة منها بقيمة 100 ألف دولار".

وكان النائب عن التحالف الوطني منصور التميمي، أكد الثلاثاء (6 اذار 2012)، أن مجلس النواب العراقي كلف اللجنتين القانونية والمالية البرلمانيتين بصياغة مشروع قانون لإلغاء فقرة شراء السيارات المصفحة للنواب بعد أن صوت عليه من حيث المبدأ، فيما أكد أن أموال السيارات المصفحة ستحول إلى أبواب أخرى في موازنة العام الحالي.

وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ25 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت في (23 شباط 2012) ضمن إقرار الموازنة المالية، على شراء 350 سيارة مصفحة للنواب بقيمة 60 مليار دينار عراقي أي ما يعادل 50 مليون دولار.

وطالب رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي، في (28 شباط 2012)، البرلمانيين بالتخلي عن السيارات المصفحة، ودعا إلى تأجيل تنفيذ قرار شرائها إلى وقت "يكون الشعب فيه أكثر تفهما لعمل البرلمانيين الشاق".

وواجه هذا القرار انتقادات كثيرة، إذ اعتبره زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في (26 شباط 2012) "وصمة عار في جبين البرلمان"، واصفاً ذلك بـ"السرقة" لقوت الشعب العراقي، فيما أكد أن من يستقل تلك المدرعات خائن لشعبه ووطنه وعاص لربه، فيما اعتبرته كتلة الفضيلة البرلمانية في (25 شباط الماضي) "استفزازاً" لمشاعر العراقيين و"امتيازات زائدة"، كما أعرب النائب الأول لرئيس مجلس النواب قصي السهيل، في (25 شباط 2012)، عن استغرابه لقبول بعض النواب شراء سيارات مصفحة لأعضاء البرلمان.

وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أعلن، في الأول من شباط 2012، أن القمة العربية المقبلة ستعقد في بغداد في 29 آذار الحالي، مؤكداً أن الحكومة جادة في توفير الأمن للقادة والرؤساء المشاركين في القمة، فيما اعتبر نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي أن العراق قادر على إنجاح القمة العربية، وأنه مقبل على مرحلة سيترأس خلالها العمل العربي.

النزاهة البرلمانية تؤكد وجود "فساد مالي" في مشتريات اللجنة التحضيرية للقمة العربية

اقتصاد