العراق يوافق على التقرير الفني لمشروع طريق سريع يربط العراق بأوروبا

أقر مجلس الوزراء التقرير الفني لمشروع طريق المرور السريع رقم (2) الذي يربط العراق بأوروبا، فيما خول وزير الإعمار والإسكان التفاوض مع الشركات وإحالة المشروع إلى إحداها.

السومرية نيوز/ بغداد

أقر مجلس الوزراء التقرير الفني لمشروع طريق المرور السريع رقم (2) الذي يربط العراق بأوروبا، فيما خول وزير الإعمار والإسكان التفاوض مع الشركات وإحالة المشروع إلى إحداها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مجلس الوزراء قرر في جلسته الثانية عشر الاعتيادية التي عقدت في 20 آذار 2012، إقرار التقرير الفني للأمانة العامة بخصوص مشروع طريق المرور السريع رقم (2)"، مشيراً إلى أن "آلية التنفيذ تمر عبر لجنة التفاوض مع الجانب الصيني بشأن الدفع بالآجل، وتمت إضافة وزارة الإعمار والإسكان إلى هذه اللجنة وإحالة التصاميم إلى شركة (كوي) الدنماركية وتخويل وزير الإعمار والإسكان التفاوض والإحالة".

وأشار الدباغ إلى أن "هذه المشروع يأتي حرصاً من الحكومة العراقية على تنفيذ مشاريع استراتيجية مهمة للقطاع الاقتصادي تسهم وبشكل مباشر برفع دخل الفرد من خلال تسهيل عمليات النقل والعبور والتجارة البينية بين العراق ودول المشرق وأوروبا كونه المنفذ البري الوحيد الذي يربط الشرق مع أوروبا والغرب.

وأوضح الدباغ أن "وزارة الإعمار والإسكان قد عرضت في 28 كانون الأول 2012 استعداد شركة (Poly Technologies) الصينية لتنفيذ المشروع الذي يربط بغداد مع الحدود التركية والسورية حيث تقدمت الشركة الصينية بعرضين وقد طلبت الوزارة عرض الموضوع على مجلس الوزراء للموافقة على التفاوض مع الشركة المذكورة وفق أحد المقترحين" .

وأضاف الدباغ أن عرض الشركة الصينية لتنفيذ الطريق السريع رقم (2) جاء نتيجة سلسة الاجتماعات بين وزير الإعمار والإسكان والشركة المذكورة خلال زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية لحضور ورشة عمل وزارية للإدارة العامة وتنمية المدن وقد أوضحت الوزارة بأن تحديث الدراسة والتصميم للمشروع مدرج في مقترحات الخطة الاستثمارية للوزارة لعام 2012.

وسبق أن أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ، في الـ20 من آذار الحالي، أن مجلس الوزراء اقر في جلسته الـ12 التقرير الفني للأمانة العامة بخصوص مشروع طريق المرور السريع رقم 2، موضحا أن آلية تنفيذه تمر عبر لجنة التفاوض مع الجانب الصيني بشأن الدفع بالآجل.