السومرية نيوز/
بغداد
أعلنت
السفارة العراقية في
السعودية، الخميس، عن
بدء المفاوضات بشأن إمكانية فتح منفذ عرعر الحدودي، مبينة أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة
التبادل التجاري بين البلدين.
وقال الملحق التجاري في السفارة
علي جابر العطي في
تصريحات صحافية، "هناك مفاوضات تجري حالياً بين
العراق والسعودية بشأن
إمكانية فتح منفذ عرعر الحدودي"، لافتا إلى أن "التبادل التجاري محصور
فقط على جهة واحدة وهي العراق التي تستورد سنوياً عدداً من السلع المختلفة كالألبان
والحديد والإسمنت والأجهزة الكهربائية عبر دول الجوار كالكويت والأردن".
ويبعد معبر عرعر الحدودي 150 كيلومتراً عن
مدينة
كربلاء، وتهدف هذه الخطوة إلى زيادة التبادل التجاري بين العراق والسعودية الذي
لا يتجاوز حالياً الـ1.33 مليار دولار.
وأضاف العطي أنه "لا يتم تصدير أي سلع عراقية
إلى السعودية وهو ما يطمح خلالها للتعريف بالفرص التجارية في البلاد، إضافة إلى
تحفيز رجال الأعمال السعوديين على الاستثمار من خلال التنسيق مع الغرف التجارية
والصناعية الموزعة في المدن والمناطق السعودية".
وأشار العطي إلى "أن إدارته تقوم بتسويق
عدد كبير من الفرص الاستثمارية، لاسيما في البنى التحتية، والكهرباء والزراعة
والصناعات بأنواعها، التي تتجاوز استثماراتها الــ150 مليار دولار، نظراً لحاجة
البلاد إلى إعادة الإعمار بعد 35 سنة من الحروب دائمة والحصار الاقتصادي".
وتوقع العطي أن "يتضاعف نمو التبادل
التجاري مع السعودية"، معتبراً أن "هذا الأمر سينعكس على أسعار السلع
الموجهة للمستهلك العراقي، بدلاً من إضافة رسوم النقل والتوصيل عبر دول مجاورة،
كالأردن من خلال ترانزيت عبر المنافذ الحدودية، إضافة إلى زيادة إمكانية جلب سلع
أخرى من السعودية في جميع المجالات إلى المدن العراقية".
وأكد العطي أن "
الحكومة العراقية ستقدم
حوافز كثيرة للمستثمرين الأجانب بصفة عامة والسعوديين بصفة خاصة من أبرزها
التسهيلات المقدمة لجلب وتوفير عمالة سواء من داخل العراق أو خارجها، والإعفاء من
رسوم جمركية وغيرها من الإجراءات الحكومية".
وكانت
وزارة المالية حددت الأول من حزيران
المقبل موعد المباشرة بالتعريفة
الجمركية لجميع السلع والبضائع الداخلة إلى العراق
، بهدف دعم الإنتاج والصناعة والزراعة المحلية والحد من إغراق السوق بالبضاعة
الرديئة.
ويرتبط العراق مع الدول المجاورة من خلال 13
منفذاً حدودياً، إضافة إلى خمسة منافذ جوية وخمسة منافذ بحرية، أبرزها منفذا
الوليد وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع
الأردن، ومنفذ عرعر مع السعودية، ومنفذا
الشلامجة والمنذرية مع
إيران، ومنفذ
إبراهيم الخليل الذي يربط العراق بتركيا.
وكان
رئيس الحكومة
نوري المالكي أعلن في آذار 2012 أن العراق يسعى إلى إجراء حوار مباشر
مع
المملكة العربية السعودية بهدف بحث القضايا العالقة وتوطيد العلاقات، واعتبر أن
التقارب بين البلدين سيؤدي إلى "كسر الخنادق الطائفية"، فيما أكدت الحكومة
(في 3 آذار 2012) أن المملكة العربية السعودية لم تمل أي شروط على العراق لتحسين
علاقاتها به، فيما أكدت أن هذا الانفتاح لن يكون على حساب
دولة أخرى.
وأعلنت
وزارة الداخلية العراقية، في 29 آذار
2012، عن الاتفاق مع السعودية على مرحلة جديدة من التعاون الأمني في مكافحة
"الإرهاب" والمخدرات والتهريب عبر الحدود.
يذكر أن العلاقات السعودية العراقية بدأت تشهد تحسناً
بعد منتصف شباط المنصرم عقب تسمية
الرياض سفيراً غير مقيم لدى بغداد بعد أكثر من
20 سنة من القطيعة الدبلوماسية.