البنك المركزي: ارتفاع سعر صرف الدولار فقاعة ستتلاشى بشكل تدريجي

عزا البنك المركزي العراقي، الأربعاء، أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية إلى ارتفاع الطلب عليه بشكل كبير، وفي حين اعتبر ارتفاعه "فقاعة ستتلاشى بشكل تدريجي"، حذر من أن احتياطياته من العملة الصعبة ستكون غير مهمة في حال استمرار الطلب الكبير على العملة الصعبة.

السومرية نيوز/ بغداد
عزا البنك المركزي العراقي، الأربعاء، أسباب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية إلى ارتفاع الطلب عليه بشكل كبير، وفي حين اعتبر ارتفاعه "فقاعة ستتلاشى بشكل تدريجي"، حذر من أن احتياطياته من العملة الصعبة ستكون غير مهمة في حال استمرار الطلب الكبير على العملة الصعبة.

وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن " البنك أصبح كسوق ممول لتجارة دول الجوار وضخ غير منتهي"، عازيا أسباب ارتفاع سعر الصرف للدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية إلى عمليات السحب الكبيرة وغير الطبيعية عليها خلال جلسات التي يجريها يومياً"

واعتبر صالح أن "هذا الارتفاع في الأسواق المحلية مجرد فقاعة ستتلاشى تدريجياً"، مشيرا إلى أن "البنك لديه الإجراءات الكفيلة التي ستبدد هذه الفقاعة من خلال البحث على الطالبين الحقيقيين للعملة من المواطنين لتلبية الاقتصاد العراقي وليس الأشباح وغير المعروفين".

وحذر صالح من أن "احتياطيات البنك المركزي من العملة الصعبة ستكون غير مهمة على الرغم من كبر هذه الاحتياطيات في حال استمرار الطلب الكبير على العملة الصعبة"، مؤكدا أن "هناك طلباً متزايداً على العملة الصعبة لمصلحة اقتصاديات دول أخرى".

وكان مجلس الوزراء وجه، اليوم الأربعاء، (10 نيسان 2012)، بتشكيل لجنة لدراسة تذبذب سعر صرف الدينار العراقي لتقديم الحلول المناسبة لدرء الضرر عن الاقتصاد الوطني.

وارتفع سعر الصرف الدولار إمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية الى 1320 ديناراً لكل دولار بعد أن كان الأسبوع الماضي 1230 ديناراً، و1180 ديناراً خلال العام الماضي 2011.

وكشف البنك المركزي العراقي في (6 كانون الثاني 2012) عن ارتفاع احتياطياته من العملة الأجنبية إلى 60 مليار دولار لأول مرة في تاريخ العراق، بعد أن كان احتياطياته خلال عام 2010 قد وصلت إلى 58 مليار دولار.

يذكر أن البنك المركزي العراقي يعقد جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف العراقية التي تقوم بتمويل التجار من القطاع الخاص، باستثناء أيام العطل الرسمية التي يتوقف فيها البنك عن هذه المزادات، وتكون المبيعات إما بشكل نقدي، أو على شكل حوالات مباعة إلى الخارج مقابل عمولة معينة.