العراقية البيضاء بواسط تطالب حكومة كردستان بوقف تهريب النفط إلى دول الجوار

طالبت الكتلة العراقية البيضاء في مجلس محافظة واسط، السبت، حكومة إقليم كردستان العراق بوقف عن تهريب النفط إلى دول الجوار، معتبرة أنه يؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي لاسيما القطاع النفطي.

السومرية نيوز/ بغداد

طالبت الكتلة العراقية البيضاء في مجلس محافظة واسط، السبت، حكومة إقليم كردستان العراق بوقف عن تهريب النفط إلى دول الجوار، معتبرة أنه يؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي لاسيما القطاع النفطي.

وقال رئيس الكتلة غضنفر البطيخ في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "تهريب إقليم كردستان للنفط يؤثر سلباً على الاقتصاد العراقي لاسيما القطاع النفطي"، مبيناً أن "النفط يهرب بصورة غير قانونية الأمر الذي سيقلل من سعره".

وأضاف البطيخ أن "إقليم كردستان يعزو سبب تهريبه للنفط إلى أن الذي يهرب هو من الفائض"، مشيراً إلى أنه "إذا كان هذا النفط من الفائض لماذا لا تعود أمواله إلى الدولة التي بدورها تقوم بتوزيعها على باقي المحافظات التي تحتاج لدعم مالي لتقديم الخدمات".

وطالب البطيخ وهو أمين سر مجلس واسط إقليم كردستان بـ"الكف عن تهريب النفط إلى دول الجوار والنظر للمصلحة العامة باعتبار النفط ملكاً لجميع أبناء الشعب العراقي وليس لمكون معين".

ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد و"عدم التزامها" بدفع المستحقات المالية للشركات النفطية العالمية العاملة فيه، في حين أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، في (2 نيسان 2012)، أن حكومة كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011 بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان درجات أعلى عام 2012 الحالي، فيما أشار إلى أن معظم النفط الذي ينتج في كردستان يهرب عبر الحدود وغالباً إلى إيران وليس للوفاء بعقود التصدير.

وردت الحكومة الكردية، في (3 نيسان 2012)، على الشهرستاني بوصفها اتهاماته لها بـ"الباطلة"، معتبرة أنها تهدف إلى التغطية على "عجز" الحكومة المركزية في توفير الخدمات للمواطنين، فيما اتهمت جهات عراقية لم تسمها بـ"الشوفينية"، ثم عادت وأكدت على لسان وزير الموارد الطبيعية اشتي هورامي أنها لن تستأنف صادرات الإقليم قبل التوصل إلى اتفاق "شامل" مع حكومة المركز بشأن مستحقاته المالية.

وكشف رئيس الحكومة نوري المالكي، في (17 نيسان 2012)، أنه حاول منع تهريب النفط من الآبار في إقليم كردستان إلى خارج البلاد، ولكنه أكد أن "معركة" مع قوات حرس الإقليم كادت أن تقع بسبب تلك المحاولة، داعياً إلى اتباع الأسس والأصول الدستورية في استثمار الثروات النفطية.

يذكر أن الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن عقود الإقليم مع الشركات الأجنبية العاملة في استخراج النفط وقانون النفط والغاز ما تزال عالقة، وقد بدأ الإقليم في (الأول من حزيران 2010) بتصدير النفط المستخرج من حقوله بشكل رسمي، لكنه سرعان ما توقف من جراء تلك الخلافات، ولم يستمر التصدير سوى نحو 90 يوماً، إلا أنه استؤنف مطلع شباط من العام الماضي 2011، على إثر اتفاق جديد بين الإقليم وبغداد على أن يصدر الأول مائة ألف برميل يومياً.