الاقتصادية البرلمانية تنتقد هيئة الاستثمار بشأن مشروع بسماية السكني وتصفه بالمتعثر

انتقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، الثلاثاء، إجراءات العمل التي تقوم بها هيئة الاستثمار في بناء مشروع المليون وحدة سكنية بمنطقة بسماية، وفي حين وصفته بالمتعثر، أشارت إلى أن الشركات الكورية التي تم الاتفاق معها غير قادرة على بناء الوحدات السكنية.

السومرية نيوز/ بغداد

انتقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، الثلاثاء، إجراءات العمل التي تقوم بها هيئة الاستثمار في بناء مشروع المليون وحدة سكنية بمنطقة بسماية، وفي حين وصفته بالمتعثر، أشارت إلى أن الشركات الكورية التي تم الاتفاق معها غير قادرة على بناء الوحدات السكنية.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية حسين المرعبي في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "المبررات التي تتحدث عنها هيئة الاستثمار الوطنية بأن الوزارة المعنية لا تخصص الأرض أو الطرف الثاني لا يتعاون هو كلام غير مقنع ومجرد روتين"، مبيناً أنها "لا تحتاج إلى وقت طويل لتنفيذ مشروع بسماية".

ودعا المرعبي رئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي إلى "إيضاح أسباب تعثر بناء هذا المشروع"، مشيراً إلى أن "هيئات الاستثمار في المحافظات تقدم في الوقت الحاضر عطاءات أفضل بكثير من المركز في الوقت الذي يفترض أن يكون أنشط للحاجة الماسة لإنشاء الوحدات السكنية".

ولفت المرعبي إلى أن "الشركات الكورية التي تم الاتفاق معها غير قادرة على بناء الوحدات السكنية"، مؤكداً أن "هناك العشرات من الشركات العالمية الرصينة التي تستطيع أن تبني هذه الوحدات بأسعار اقل من التي تم الاتفاق عليها".

وأشار المرعبي الى أن "البرلمان وعد المواطنين خلال هذه الدورة الانتخابية ببناء مليون وحدة سكنية"، معتبراً أنه "لم يتم حتى الآن بناء أي وحدة سكنية".

وتقع مدينة بسماية إلى الجنوب الشرقي من مدينة بغداد وتبعد حوالي (10) كم من حدود مدينة بغداد على الطريق الرابط بين بغداد- كوت.

واتفقت هيئة الاستثمار الوطني مع شركات كورية وأميركية لبناء 200 ألف وحدة سكنية في بغداد والبصرة، من أصل مليون وحدة تسعى لتنفيذها لنهاية عام 2014.

وافتتحت الهيئة في (25 أيلول 2011)، باب التسجيل وعبر موقعها الالكتروني على هذه الوحدات السكنية، بعد أن بينت أن أولوية التسجيل ستكون للموظفين ومن ثم المتقاعدين ومن ثم المواطنين، إلا أن التنفيذ تأخر، وعزاه رئيس هيئة الاستثمار إلى المفاوضات الأخيرة مع الشركة الكورية المنفذة للمشروع.

واقر البرلمان العراقي في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه أنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقی والأجنبی فی کل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمکّن المستثمر الأجنبی من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.

يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية وتقدر وزارة الإعمار والإسكان حاجة العراق الى ثلاثة ملايين وحدة سكنية لحل أزمة السكن في العراق.