السومرية نيوز/
كركوك
قرر
مجلس محافظة كركوك، الثلاثاء، زيادة نسبة
تعيينات البترودولار لأبناء المحافظة، وفيما خول محافظها بالتعاقد مع شركات
الاستثمار في الموارد الطبيعية بضمنها قطاع النفط، اتهم وزارة الكهرباء باستقطاع
جزء من حصة المحافظة المقررة.
وقال بيان صدر عن المجلس وتلقت "السومرية
نيوز"، نسخة منه إن "مجلس
محافظة كركوك عقد، اليوم، جلسته بحضور رئيس
مجلس المحافظة
حسن توران بهاء الدين وممثلي القوائم والكتل السياسية ومنسقي مجالس
الاقضية والنواحي التابعة لكركوك"، مبينا انه "تم مناقشة موضوع تعيينات
البترودولار والملاحظات والآراء المقدمة بشأنه".
وأضاف البيان أن "المجلس قرر زيادة نسبة
تعيينات البترودولار لتحقيق التوازن القومي ومراعاة الاقضية والنواحي من ذلك، بعد
تثمين خطوة المحافظ في توفير فرص عمل لأبناء كركوك".
وكانت
إدارة كركوك أعلنت، في 6 شباط 2012،
أنها نجحت في توفير نحو خمسة آلاف فرصة عمل للحاصلين فيها على شهادات جامعية بصورة
مؤقتة ضمن مشروع البترودولار بهدف معالجة مشكلة البطالة، فيما طالبت المجموعة
العربية في
مجلس كركوك، مطلع آذار 2012، بنسبة 32% من مجمل تلك التعيينات
المحافظة، داعية إلى إيقاف صرف ميزانية البترودولار حتى يحصل توازن بين المكونات.
وأكد البيان أنه "تم مناقشة موضوع
الاستثمار في الموارد الطبيعية ودعوة الحكومة المحلية للشركات المتخصصة بهذا
المجال بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية"،لافتا إلى أن "المجلس خول محافظ
كركوك
نجم الدين عمر كريم بدعوة تلك الشركات والتفاوض معها بحضور رئيس مجلس
المحافظة
حسن توران بهاء الدين ورؤساء لجان المشاريع والطاقة والقانونية بالمجلس،
فضلا عن توقيع العقود بحضور ممثل الحكومة الاتحادية".
واتهم المجلس خلال البيان وزارة الكهرباء
بـ"استقطاع جزء من حصة المحافظة وتزويدها إلى مناطق تقع خارج الحدود الإدارية
لكركوك تحت حجة وجود تحسن في واقع كهرباء بالمحافظة"، منتقدا "تعامل
ونهج الوزارة في ذلك، ومحاولاتها المستمرة للإضرار بمصلحة مواطني المحافظة".
وشدد البيان أن "المجلس قرر وبالإجماع رفض
المساس بحصة المحافظة من
الشبكة الوطنية والمقررة حسب النسبة السكانية"،
مشيرا إلى أن "شراء الكهرباء تم من ميزانية المحافظة والتي هي ميزانية
أبناءها، ولا يمكن خفض الحصة الوطنية تحت هذه الذريعة".
وكانت دائرة توزيع كهرباء كركوك أعلنت، في 12
أيار 2012، عن توقف محطة مجهزة للشبكة الوطنية، مؤكدة أن ذلك جعلها تفقد 110
ميغاواط، فيما أشارت إلى أن معدل الطاقة الحالي يجهز المحافظة بـ17 ساعة يوميا.
وتضم محافظة كركوك، 250 كم شمال شرق العاصمة
بغداد، ثلاث محطات إنتاجية وهي محطة كهرباء تازة، وملا عبد الله، والدبس الغازية.
ووقعت محافظة كركوك عقداً لمدة خمسة أعوام مع
وزارة الكهرباء في حكومة إقليم
كردستان العراق لتجهيزها بـ200 ميغاواط، على أن
يكون سعر الأمبير الواحد 6.5 سنت أميركي يتم دفعها من ميزانية البترودولار الخاصة
بالمحافظة، بأمل أن يمكنها ذلك من تزود المواطنين بالطاقة الكهربائية على مدى 20
ساعة يومياً.
وأعلن مجلس محافظة كركوك، في وقت سابق عن تخصيص
مبلغ 200 مليار دينار لإنشاء محطة كهرباء في المحافظة غير مرتبطة بالشبكة الوطنية،
بطاقة نحو 400 ميغاواط، على أن تنفذ على مرحلتين لكل مرحلة 200 ميغاواط، بتمويل من
مشروع البترودولار.
يذكر أن تخصيصات تنمية الأقاليم للعام الماضي
الخاصة بكركوك، 250 كم شمال العاصمة بغداد، بلغت نحو 115 مليار دينار، في حين يؤكد
المسؤولون فيها أنها لا تسد كلفة تنفيذ أي مشروع استراتيجي في المدينة.