استثمار بابل تتهم الهيئة الوطنية بالإخفاق في وضع استراتيجية واضحة للاستثمار

اتهمت هيئة استثمار محافظة بابل، الاثنين، الهيئة الوطنية للاستثمار بالإخفاق في وضع استراتيجية واضحة للاستثمار في العراق، فيما دعت إلى كتابة أدبيات الاستثمار وسياقاتها بشكل واضح لإنهاء الغموض الذي يرافق آليات منح الإجازة الاستثمارية ومطلباته.

السومرية نيوز/ بابل
اتهمت هيئة استثمار محافظة بابل، الاثنين، الهيئة الوطنية للاستثمار بالإخفاق في وضع استراتيجية واضحة للاستثمار في العراق، فيما دعت إلى كتابة أدبيات الاستثمار وسياقاتها بشكل واضح لإنهاء الغموض الذي يرافق آليات منح الإجازة الاستثمارية ومطلباته.

وقال مدير عام هيئة استثمار بابل علاء حربة في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الهيئة الوطنية أخفقت في وضع استراتيجية واضحة للاستثمار تعمل على ضوئها هيئات المحافظات لاسيما القوانين التي تحكم الأراضي باعتبارها واسعة ومتشعبة".

وشدد حربة على "ضرورة كتابة أدبيات الاستثمار وسياقاتها وما هو مطلوب بالتحديد قبل وخلال منح الإجازة الاستثمارية وتوقيع العقد لأنها من الواجبات الرئيسية لعمل الهيئة الوطنية"، مبيناً أن "عموم محافظات العراق تعاني من غموض في الآليات المتبعة مما سبب تأخراً كبيراً في منح العديد من الإجازات".

وكان مدير عام هيئة استثمار بابل علاء حربة دعا، في منتصف كانون الثاني 2012، إلى إعادة النظر في القوانين التي تتحكم بملكية الأرض ونقلها، مؤكداً وجود قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل تعرقل العمل في الحصول على الأراضي واستكمال الموافقات وأحيانا المصادقات مما يصعب منح الرخص الاستثمارية على أراضي الدولة.

وأقر البرلمان العراقي في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقي والأجنبي في كل الامتيازات باستثناء تملك العقار، إذ يمكن المستثمر الأجنبي من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من القانون.

ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار أو هيئة استثمار الإقليم أو المحافظة، للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة"، التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية.

استثمار بابل تتهم الهيئة الوطنية بالإخفاق في وضع استراتيجية واضحة للاستثمار

اقتصاد