مجلس الوزراء يوافق على تعويض المزارعين المتضررين جراء الصقيع والجفاف

وافق مجلس الوزراء على تعويض المزارعين في محافظة الانبار الذين تضرروا جراء الصقيع والسيول على البيوت البلاستيكية لمحصولي الحنطة والبطاطا، فيما أكد وزير الزراعة أنه سيتم تعويض الفلاحين في المناطق الجافة بتوزيع البذور عليهم مجاناً.

السومرية نيوز/ بغداد
وافق مجلس الوزراء على تعويض المزارعين في محافظة الانبار الذين تضرروا جراء الصقيع والسيول على البيوت البلاستيكية لمحصولي الحنطة والبطاطا، فيما أكد وزير الزراعة أنه سيتم تعويض الفلاحين في المناطق الجافة بتوزيع البذور عليهم مجاناً.

وقال قال بيان صدر عن رئاسة المجلس مساء أمس، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مجلس الوزراء وافق على تعويض المزارعين في محافظة الأنبار بإضافة مبلغ مقداره 14 مليار و573 مليون و250 الف دينار من تخصيصات احتياطي الطوارئ لسنة 2012 بسبب أضرار السيول والصقيع على البيوت البلاستيكية لمحصولي الحنطة والبطاطا".

وأضاف البيان أن" التخصيصات تأتي استنادا إلى أحكام المادة (5) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (22) لسنة 2012".

من جانبه، أكد وزير الزراعة عز الدين الدولة في حديث لـ"السومرية نيوز"، أن "مجلس الوزراء وافق خلال جلسته أمس الثلاثاء على تعويض الفلاحين والمزارعين في المناطق الجافة التي لم تحصد بتوزيع البذور عليهم مجاناً في الموسم الزراعي المقبل".

وأشار الدولة الى ان "هذه الموافقة جاءت من أجل دعم الفلاحين والمزارعين الذين تضرروا بسبب الظروف المناخية غير الملائمة من خلال انحباس الأمطار هذا الموسم"، مشدداً على "حرص الحكومة والوزارة على تقديم كافة أنواع الدعم للفلاحين والمزارعين وتعويضهم عما يصيبهم من ضرر".

واعلنت وزارة الزراعة في 31 من اذار من العام الحالي 2012 انها أقرضت المزارعين منذ منتصف عام 2008 ولغاية الان ترليون و110 مليار دينار، منها 500 مليار دينار خلال عام 2011.

وكشفت وزارة الزراعة في آب 2010 ان 90 بالمائة من الاراضي في العراق تعاني من التصحر وسط تدني مستوى انتاجية الارض الزراعية، مشيرة الى ان لدى العراق 42 مليون دونم صالح للزراعة وما يستغل حاليا 14 دونم من هذه الاراضي في وقت يشهد العراق تدني مستوى انتاجية الارض الاقتصادية التي تشير ايضا الى ظاهرة التصحر.

وكانت الحكومة العراقية أطلقت مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي بالبلاد في اب من عام 2008، فيما حددت سقفا زمنيا قدره عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتشمل المبادرة من بين أمور أخرى، دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية، واستصلاح الأراضي وضمان شراء الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية بأسعار السوق، اضافة الى تخصيص صناديق اقراض متنوعة منها صندوق تنمية النخيل القائم منها والجديد، وصندوق تقنيات الري الحديثة، وصندوق الثروة الحيوانية، وصندوق لأغراض دعم المشاريع الاستراتيجية، وصندوق إقراض صغار الفلاحين.

يذكر أن القطاع الزراعي في العراق يعاني من تراجع كبير منذ سنوات، بسبب الحروب المتعددة التي خاضها خلال الفترة السابقة، فضلا عن قلة الدعم الحكومي للقطاع، واتباع سياسة الانفتاح غير المدروس على استيراد المنتجات الزراعية من دول الجوار والدول الأخرى، حتى بات العراق واحداً من كبار الدول المستوردة للمنتجات الزراعية في المنطقة.