السومرية نيوز/
بغداد
وافق
مجلس الوزراء، الثلاثاء، على مشروع
قانون تأجيل تطبيق قانون التعرفة
الجمركية لحين تحقق ظروف تطبيقه .
وقال المتحدث باسم الحكومة
علي الدباغ
في بيان صدر اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "مجلس الوزراء
وافق في الجلسة الاعتيادية رقم 27 والتي عقدت اليوم، على
مشروع قانون تأجيل تطبيق قانون
التعرفة الجمركية عند تحقق ظروف تطبيقه ببيان يصدر عن مجلس الوزراء".
وكانت لجنة
الاقتصاد والاستثمار النيابية طالبت، في (24 أيار 2012)، الحكومة بتأجيل العمل
بالتعرفة الجمركية وإيجاد البدائل لحماية الصناعة الوطنية والمحلية، معربة عن
خشيتها من أن يؤدي تطبيقها إلى لجوء المستوردين إلى إدخال بضائعهم للأسواق المحلية
عبر المنافذ الحدودية في
إقليم كردستان، الأمر الذي سيؤدي إلى خسارة المحافظات
الأخرى المستفيدة من المبالغ التي تحصل عليها من دخول البضائع عبر منافذها.
وكان مقرر
لجنة الاقتصاد والاستثمار
النيابية، محما خليل أكد، في (23 من آذار 2012)، أن تطبيق
العراق لنظام
التعرفة الجمركية سيسهم بإدخاله ضمن منظمة التجارة العالمية، مبيناً أن الحكومة
ملزمة باتخاذ إجراءات من أجل حماية الاقتصاد ومنع ارتفاع الأسعار.
كما أعلن وزير المالية
رافع العيساوي،
في (18 من آذار 2012)، عن تحديد الأول من حزيران الحالي، موعداً للعمل بنظام
التعرفة الجمركية في العراق بعد أن تم تأجيله مرتين، مؤكداً عدم إمكانية تأجيل
العمل به مرة أخرى، لكن هذا الأمر لم يتحقق لحد الآن.
وكانت
وزارة المالية العراقية أعلنت، في
آب 2011، عن تأجيل العمل بقانون التعريفة الجمركية حتى العام 2012 الحالي بسبب
غياب آليات العمل وارتفاع أسعار السلع في
الأسواق العراقية.
وأعلنت
الهيئة العامة للجمارك في
(كانون الثاني 2010)، عن تطبيق قانون التعرفة الجمركية الجديد رقم 22 لعام 2010
بنسبة تصل إلى 20 بالمئة.
وكان العراق يفرض رسوماً جمركية على
السلع وفقاً لقانون 77 لعام 1955 قبل أن يتوقف عن ذلك مع دخول القوات الأميركية عام
2003 ليصدر الحاكم المدني في العراق بول بريمر، رسوماً بقيمة خمسة بالمئة على
السلع الداخلة إلى العراق التي عرفت حينذاك برسوم إعادة إعمار العراق.
ويعطي قانون التعريفة الجمركية لمجلس
الوزراء بناء على طلب من وزير المالية تعديل الرسم الجمركي المنصوص عليه في جداول
تعرفة الرسوم الجمركية وأسعار المنتجات الزراعية الملحق بهذا القانون في الأحوال
الطارئة لضرورة اقتصادية ونقدية تستدعي اتخاذ إجراءات الحماية او المعاملة.
يذكر أن
مجلس النواب السابق أقر قانون
التعرفة الجمركية عام 2010، وكانت أبرز مبررات إصداره وضع تعرفة تتماشى مع إصلاح
الاقتصاد العراقي والتعديلات الكثيرة التي طرأت على القانون.
وينص القانون على فرض رسم جمركي على
البضائع المستوردة غير الواردة في جدول تعرفة الرسوم الجمركية بنسبة لا تزيد على
(20%) من قيمتها، مؤكداً أن العينات والنماذج التي ليست ذات قيمة تجارية تعفى من
الرسوم الجمركية، كما راعى القانون في تطبيق أحكامه التسهيلات الممنوحة بموجب
قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته على السلع المستوردة لأغراض مشاريع
الاستثمار حصراً، ويأتي ذلك بهدف جذب أكبر قدر ممكن من الشركات الاستثمارية ورجال
الأعمال للعمل في العراق.
ويرتبط العراق مع الدول المجاورة من
خلال 13 منفذاً حدودياً، إضافة إلى خمسة منافذ جوية وخمسة أخرى بحرية، أبرزها
منفذا
الوليد وربيعة مع سوريا، ومنفذ طريبيل مع
الأردن، ومنفذ عرعر مع
السعودية،
ومنفذا الشلامجة والمنذرية مع
إيران، ومنفذ إبراهيم
الخليل الذي يربط العراق
بتركيا.