نائب عن الكردستاني: مشكلة النفط والغاز بين بغداد والإقليم أكبر من الخلافات السياسية

اعتبر نائب عن التحالف الكردستاني، الاثنين، أن مشكلة النفط والغاز القائمة حالياً بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم هي أكبر من الخلافات الموجودة بين الكتل السياسية، داعياً إلى معالجتها وفق سياقات قانونية ودستورية.

السومرية نيوز/ بغداد
اعتبر نائب عن التحالف الكردستاني، الاثنين، أن مشكلة النفط والغاز القائمة حالياً بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم هي أكبر من الخلافات الموجودة بين الكتل السياسية، داعياً إلى معالجتها وفق سياقات قانونية ودستورية.

وقال شوان محمد طه في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "مشكلة النفط والغاز القائمة حالياً بين الحكومة العراقية وحكومة الإقليم وبعض المحافظات الأخرى أكبر من الخلافات الموجودة اليوم بين الكتل السياسية".

وأضاف طه أن "المشكلة الكبرى هي اتهامات الشهرستاني ووزارة النفط العراقية للإقليم"، داعياً إلى "معالجة هذه المشكلة وفق سياقات قانونية ودستورية".

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني أكد، اليوم الاثنين (9 تموز الحالي)، أن حكومته ستتخذ جميع الإجراءات لتوفير الوقود لمواطني كردستان إذا امتنعت الحكومة المركزية عن إيصال حصة الإقليم إلى كردستان، في حين أشار إلى أن الحكومة خفضت حصة الإقليم إلى النصف خلال شهر نيسان الماضي، طالب الحكومة المركزي بمنح الإقليم 140 ألف برميل يومياً.

واعتبرت حكومة إقليم كردستان في (3 تموز 2012)، مسألة النفط "قضية وطنية"، مؤكدة عزمها توقيع المزيد من العقود مع شركات كبيرة بمستوى أكسون موبيل الأميركية.

وتهاجم الحكومة العراقية منذ فترة سياسة إقليم كردستان في مواضيع عدة بينها النفط، في وقت يعتبر الإقليم انتقادات بغداد غير مبررة، وبهذا الصدد، اعتبر المتحدث الرسمي باسم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني آزاد اجندياني، في (22 حزيران الماضي) الهجمات الإعلامية للحكومة العراقية على إقليم كردستان "ورقة ضغط" تهدف إلى مساومته على تطبيق المادة 140 ومن الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، فيما دعا رئيس الحكومة العراقية إلى عدم السماح لمستشاريه "إشهار سيوف الحرب "على كردستان".

ويعود أصل الخلاف القديم المتجدد بين حكومتي بغداد وأربيل إلى العقود النفطية التي ابرمها الإقليم والتي تعتبرها بغداد غير قانونية، فيما يقول الإقليم أنها تستند إلى الدستور العراقي واتفاقيات ثنائية مع الحكومة الاتحادية.

ونشبت أزمة حادة بين بغداد وأربيل على خلفية إيقاف إقليم كردستان في (الأول نيسان 2012) ضخ نفطه حتى إشعار آخر بسبب خلافات مع بغداد على المستحقات المالية للشركات النفطية العاملة فيه.

يذكر أن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني أكد، في (2 نيسان 2012) أن كردستان حرمت العراقيين من ستة مليارات و650 مليون دولار خلال العامين الماضيين 2010 و2011 بسبب امتناعها عن تصدير النفط، متوقعاً أن يبلغ الحرمان درجات أعلى العام الحالي، وأشار إلى أن معظم النفط الذي ينتج في كردستان يهرب عبر الحدود وغالباً إلى إيران وليس للوفاء بعقود التصدير، وهو ما دفع بالمقابل الإقليم لرفض ونفي تلك الاتهامات.

نائب عن الكردستاني: مشكلة النفط والغاز بين بغداد والإقليم أكبر من الخلافات السياسية

اقتصاد