الاعمار والإسكان تدخل مشروع السكن الاقتصادي ضمن خطتها للسنوات الأربع المقبلة

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، الثلاثاء، عن إدخال مشروع السكن الاقتصادي ضمن خطتها للسنوات الأربع المقبلة، مؤكدة أن مجلس الوزراء رصد ملياري دولار لهذا المشروع، فيما أشارت إلى أن معايير الإسكان في العراق لم يتم تحديثها منذ العام 1983.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، الثلاثاء، عن إدخال مشروع السكن الاقتصادي ضمن خطتها للسنوات الأربع المقبلة، مؤكدة أن مجلس الوزراء رصد ملياري دولار لهذا المشروع، فيما أشارت إلى أن معايير الإسكان في العراق لم يتم تحديثها منذ العام 1983.

وقال الوكيل الأقدم لوزارة الإعمار والإسكان استبرق الشوك في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الوزارة سعت لمشروع السكن الاقتصادي الذي سيأوي جميع من يحتاج سكن واستحصلت إقرار المبالغ اللازمة له التي هي ملياري دولار وتم رصدها من قبل مجلس الوزراء"، مبيناً أن "المشروع ادخل في خطة الوزارة للسنوات الأربع المقبلة".

وأضاف الشوك أن "وزارة الإعمار والإسكان قامت بإعداد التصاميم اللازمة من خلال مسابقة أقامتها الوزارة وفازت بها ثلاثة مكاتب وشركات استشارية محلية وعالمية من بين 35 مكتب وشركة تقدمت لذلك"، مؤكداً أن "الوزارة حالياً في مرحلة إعداد التصاميم التفصيلية وتهيئة الأراضي في بغداد والمحافظات لغرض المباشرة بالمشروع".

وفي سياق آخر لفت الشوك إلى أن "الوزارة ومن خلال الهيئة العامة للإسكان تهتم بموضوع تحديث معايير الإسكان في العراق"، معتبراً أنه "منذ 1983 لم يتم تحديث أي من هذه المعايير رغم تقدم العلوم والمدونات والعمل الإنشائي والهندسي في عموم البلدان لاسيما المجاورة منها".

وتابع الشوك أن "وزارة الإعمار والإسكان سعت إلى إدخال هذا المشروع ضمن خطتها الاستثمارية ورصدت له المبالغ اللازمة وتعاقدت مع المكتب الاستشاري لمعهد التخطيط الحضري في جامعة بغداد"، موضحاً أنه "تم المباشرة بهذا العمل الذي يستغرق 17 شهراً".

وتتفاوت التقديرات حيال حاجة العراق من الوحدات السكنية، ففيما أشارت تقارير سابقة إلى أن البلاد تحتاج نحو ثلاثة ملايين وحدة سكنية، ذكرت وزارة التخطيط، في (1 شباط 2012)، أن العراق لا يحتاج سوى أكثر من مليوني وحدة سكنية، وبينت أنها عازمة على مواجهة أزمة السكن، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، من خلال تخصيص مبلغ مليار دولار لبناء مساكن واطئة الكلفة.

يذكر أن العراق يعاني من أزمة سكن خانقة نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية، وتقدر وزارة الأعمار والإسكان حاجة العراق إلى ثلاثة ملايين وحدة سكنية لسد أزمة السكن في العراق.