المالية توقف إجراءات نقل منتسبي وزارة الصناعة والمعادن إلى وزارة الكهرباء

أعلنت وزارة الكهرباء، الأربعاء، أن وزارة المالية أوقفت إجراءات نقل منتسبي وزارة الصناعة والمعادن إليها والبالغ عددهم أكثر من سبعة آلاف مهندس وفني، مبينة أن المالية تعتبر هذا الإجراء يتعارض مع أحكام المادة 21/ثانياً من قانون الموازنة الاتحادية للدولة رقم 22 لسنة 2012.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت وزارة الكهرباء، الأربعاء، أن وزارة المالية أوقفت إجراءات نقل منتسبي وزارة الصناعة والمعادن إليها والبالغ عددهم أكثر من سبعة آلاف مهندس وفني، مبينة أن المالية تعتبر هذا الإجراء يتعارض مع أحكام المادة 21/ثانياً من قانون الموازنة الاتحادية للدولة رقم 22 لسنة 2012.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة مصعب المدرس في بيان تلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "وزارة المالية قد وجهت في الـ16 من حزيران الماضي، كتابا إلى وزارة الكهرباء توضح فيه تعذر تلبية طلب نقل خدمات الموظفين بين الوزارات".

وأضاف المدرس أن "ذلك قد أوقف إجراءات نقل سبعة آلاف و450 مهندسا وفنيا من وزارة الصناعة والمعادن إلى وزارة الكهرباء التي تحتاجهم بمشاريعها، لعدم تخصيص درجات وظيفية لها في موازنة العام الحالي"، مشيرا إلى أن "المالية تعتبر أن إجراءات نقل الموظفين بين الوزارات يتعارض مع أحكام المادة 21/ثانياً، من قانون الموازنة الاتحادية للدولة رقم 22 لسنة 2012".

وأكد المدرس أن "الكهرباء كانت قد حصلت على الموافقة المبدئية من رئاسة الوزراء على هذا الإجراء لتعويض النقص في ملاكاتها التي تحتاجها بمشاريعها، من وزارة الصناعة والمعادن".

وكانت وزارة المالية أعلنت، في العاشر من أيار 2012، عن إطلاق 40 ألف درجة وظيفية جديدة بدأت مطلع تموز الحالي، مبينة أنها ستكون خاضعة لنفس المعايير والشروط المثبتة للدرجات الوظيفية الموجودة في قانون الموازنة العامة.

وأعلن وزير المالية رافع العيساوي، في كانون الأول 2011، أن موازنة 2012 أقرت 59 ألف درجة وظيفية منها 18 ألفاً لوزارة الصحة و15 ألفاً لوزارة التربية، فيما تم توزيع البقية والبقية على الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى.

وتقوم وزارة الكهرباء بتنفيذ مشاريع كبيرة في العراق على جميع مستويات الإنتاج والتوزيع والنقل ليصل البلاد إلى مرحلة تصدير الطاقة الكهربائية مستقبلاً، حيث أعلنت في الأول من تموز الحالي، أن إنتاج الطاقة الكهربائية وصل إلى 7750 ميغاواط، مؤكدة أنه سيصل في شهر رمضان المقبل إلى 9000 ميغاواط، كما أكدت، في (28 من أيار 2012)، على إنهاء أزمة الكهرباء بحلول عام 2013، وفيما بينت أنها مستمرة في تنفيذ تلك المشاريع، أشارت إلى أن الموازنة المالية للعام الحالي، لم تخصص لها أي درجة وظيفية.

المالية توقف إجراءات نقل منتسبي وزارة الصناعة والمعادن إلى وزارة الكهرباء

اقتصاد