الاقتصادية البرلمانية تكشف عن تخصيص 23 ألف درجة وظيفية لدمجها بالأجهزة الأمنية

كشفت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، الاثنين، عن تخصيص 23 ألف درجة وظيفية ضمن موازنة العام الحالي لدمجها بالأجهزة الأمنية، فيما أشارت إلى أن قرار إعادة ضباط الجيش السابق سيشمل من تنطبق عليه الشروط المطلوبة فقط.

السومرية نيوز/ بغداد
كشفت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، الاثنين، عن تخصيص 23 ألف درجة وظيفية ضمن موازنة العام الحالي لدمجها بالأجهزة الأمنية، فيما أشارت إلى أن قرار إعادة ضباط الجيش السابق سيشمل من تنطبق عليه الشروط المطلوبة فقط.

وقال رئيس اللجنة حيدر العبادي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "تم تخصيص 23 ألف درجة وظيفية ضمن موازنة العام الحالي لدمجها في الأجهزة الأمنية، لمواجهة التحديات الموجودة، مع مراعاة أن العراق يدير ملفه الأمني بمفرده لأول عام".

وأشار العبادي إلى أن "قرار إعادة ضبط الجيش السابق لا يعني بالضرورة إعادة جميع المتقدمين، لأن بعضهم لا تنطبق عليه الشروط المطلوبة من العمر واللياقة وأمور أخرى"، مبينا أن "هناك تخصيصات كافية للراغبين بالعودة للخدمة العسكرية".

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي وجه في 29 أيار 2012 بتشكيل لجنة لإعادة ضباط الجيش السابق من رتبة مقدم فما دون إلى الخدمة، وفيما طالبت أوساط سياسية ومنها القائمة العراقية بالإسراع بتنفيذ تعهد المالكي وإلغاء قرارات المساءلة والعدالة بحق عدد من الضباط السابقين، أثار تعهد المالكي هذا حفيظة أطرافا سياسية أخرى كردية وشيعية طالبت بالتدقيق في ملفات الضباط السابقين قبل إعادتهم إلى الخدمة.

وأكد المالكي، في الثامن من حزيران 2012، أن ضباط الجيش السابق تحملوا المسؤولية وخدموا البلاد، وفيما بيّن أنه تم تبليغ جميع المحافظات بعودة هؤلاء إلى الخدمة أو إحالتهم على التقاعد، أشار إلى أن من يعود إلى الخدمة هم أصحاب الرتب الدنيا.

وأصدر الحاكم الأميركي المدني للعراق بول بريمر، في أيار عام 2003، أي بعد نحو شهرين على دخول قوات بلاده إلى العراق قرارا بحل الجيش العراقي مع جميع المؤسسات التابعة له وأعيد لاحقا إعادة بناء الجيش العراقي واستبعاد الضباط السابقين ممن خدموا فيه قبل 2003.

يذكر أن الجيش العراقي الحالي يتكون من 15 فرقة عسكرية معظمها فرق مشاة يقدر عديد أفرادها بنحو 350 ألف عسكري، ويملك ما لا يقل عن 140 دبابة أبرامز أميركية حديثة الصنع ،إضافة إلى 170 دبابة روسية ومجرية الصنع، قدم معظمها كمساعدات من حلف الناتو للحكومة العراقية والمئات من ناقلات الجند والمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، فضلاً عن عدد من الطائرات المروحية الروسية والأميركية الصنع، وعدد من الزوارق البحرية في ميناء أم قصر لحماية عمليات تصدير النفط العراقي.