البنك المركزي يطالب الحكومة بالعودة إلى المركزية إذا لم تستوعب اقتصاد السوق

طالب البنك المركزي العراقي، الخميس، الحكومة العراقية بالعودة إلى النظام المركزي في حال عدم إمكانيتها في استيعاب اقتصاد السوق، مشيرا إلى أنه استطاع أن يمول التجارة للقطاع الخاص العراقي خلال السنوات الماضية.

السومرية نيوز/ بغداد
طالب البنك المركزي العراقي، الخميس، الحكومة العراقية بالعودة إلى النظام المركزي في حال عدم إمكانيتها في استيعاب اقتصاد السوق، مشيرا إلى أنه استطاع أن يمول التجارة للقطاع الخاص العراقي خلال السنوات الماضية.

وقال نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح في حديث لـ"السومرية نيوز"، إنه "ليس هناك أي سياسي أو اقتصادي عراقي يستطيع معرفة فلسفة الاقتصاد العراقي من حيث النظام الذي يتبناه، أمركزي أم حر" ، مطالبا الحكومة بـ"العودة إلى النظام المركزي في حال عدم استيعاب فلسفة الاقتصاد الحر".

وأضاف صالح أن "على الدولة أن تختار بين العودة إلى النظام المركزي لتمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص، من خلال الموازنة الاتحادية بواسطة المصارف الحكومية مع شي من الحرية الاقتصادية أو الإيمان باللبرالية الاقتصادية التي جاء بها قانون البنك بعد عام 2003 وقانون المصارف والشركات وحرية التحويل الخارجي" .

وأشار صالح أن "البنك استطاع تمويل التجارة للقطاع الخاص العراقي عن طريق المزاد الذي يجرية البنك يوميا بنجاح "، متسائلا عن "قدرة الميزانيات العراقية التي زادت حتى عام 2012 عن 470 مليار دولار عن إجراء أي تنمية اقتصادية".

واتهم عضو اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري أمس الأربعاء (8 تموزالحالي)، شخصيات سياسية متنفذة في البنك المركزي بتهريب 10 ملايين دولار يوميا لتمول الإرهاب، مشيرا إلى أن نحو 220 مليار دولار هربت خارج العراق منذ العام 2003.

ويعقد البنك المركزي العراقي جلسات يومية لبيع وشراء العملات الأجنبية بمشاركة المصارف العراقية، باستثناء أيام العطل الرسمية التي يتوقف فيها البنك عن هذه المزادات، وتكون المبيعات إما بشكل نقدي، أو على شكل حوالات مباعة إلى الخارج مقابل عمولة معينة.

يذكر أن العراق يضم سبعة مصارف مملوكة للدولة و23 مصرفاً خاصاً وثمانية مصارف إسلامية خاصة، بحسب موقع البنك المركزي، فيما يهيمن على القطاع المصرفي مصرفا الرافدين والرشيد الحكوميان، ويخضعان حالياً لإعادة الهيكلة من أجل تسديد الديون التي تراكمت بعد سنوات من الحرب والعقوبات.