وزير التخطيط يدعو إلى تشكيل لجنة رباعية لدراسة المشاريع المحالة عبر قانون البنى التحتية

دعا وزير التخطيط العراقي علي الشكري، الأحد، إلى تشكيل لجنة رباعية لدراسة المشاريع المحالة عبر قانون البنى التحتية، فيما أكد أن شركة صينية طرحت بناء مليوني وحدة سكنية خلال ستة أشهر.

السومرية نيوز/بغداد
دعا وزير التخطيط العراقي علي الشكري، الأحد، إلى تشكيل لجنة رباعية لدراسة المشاريع المحالة عبر قانون البنى التحتية، فيما أكد أن شركة صينية طرحت بناء مليوني وحدة سكنية خلال ستة أشهر.

وقال علي الشكري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الموازنة الاستثمارية للعام الحالي 2012، لا تتجاوز 31% من مجمل الموازنة العامة وهي لا تستطيع النهوض بالمشاريع الاستثمارية الحيوية"، داعيا إلى "تشكيل لجنة رباعية تضم وزارتي التخطيط والمالية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية لدراسة المشاريع المحالة عن طريق قانون البنى التحتية".

وأضاف الشكري أن "الهدف من تشكيل اللجنة هو الخروج بآراء تكون موضوعية لكافة القطاعات"، مؤكدا على ضرورة "البدء بقطاع السكن كون هناك أسر تسكن في بيوت من صفيح في ظل الموازنة الانفجارية، خاصة وأن المبلغ الذي خصص لقطاع السكن وفق مسودة القانون يبلغ خمسة مليارات دولار".

وتابع الشكري أن "إحدى الشركات الصينية طرحت بناء مليوني وحدة سكنية بالعراق خلال ستة أشهر"، لافتا إلى أن "الوزارة طالبت بضمانات لتنفيذ هذا المشروع".

وكان رئيس الوزراء المالكي دعا خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، أمس السبت، 15 أيلول الحالي، على هامش استضافته في مجلس النواب، إلى التصويت على مشروع قانون البنى التحتية بعد يوم غد الاثنين، وفي حين أكد أن المشروع يتضمن أزلة التجاوزات وإيجاد حلول للمتجاوزين، أشار إلى انه سيتم التعاقد مع شركات رصينة في دول اليابان وكوريا والصين لتنفيذ مشاريع البنى التحتية.

وأعلن النائب عن التحالف الكردستاني برهان محمد فرج، أمس السبت، أن رئيس الحكومة نوري المالكي طالب مجلس النواب بتخصيص 37 مليار دولار للنهوض بالبنى التحتية للبلاد.

وكانت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أكدت، أمس السبت (15 أيلول 2012)، أنها لن تصوت على مسودة قانون البنى التحتية من دون إجراء تعديلات عليه، فيما طالبت بتحديد المناطق الجغرافية التي يتم فيها تنفيذ المشاريع بعد تشريع القانون، إلا أن النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي وصف رفض بعض النواب لهذا القانون بـ"السياسي وليس مهني"، وفي حين أكد أن الكتل السياسية ستدعم القانون، حمل المعترضين عليه المسؤولية أمام الشعب العراقي.

وأعتبرت لجنة الخدمات في مجلس النواب، اليوم الأحد،(16 أيلول الحالي) أن مسودة قانون البنى التحتية بصيغتها الحالية لا يؤيدها سوى ائتلاف دولة القانون، فيما استبعدت تصويت مجلس النواب على القانون من دون تعديله.

يشار إلى أن قانون أعمار البنى التحتية والقطاعات الخدمية شهد اشتداداً بالخلاف مما اضطر مجلس النواب في 30 آب 2012 إلى تأجيل التصويت علية كما كان مقرر.

يذكر أن مجلس النواب سيصوت خلال جلسته الـ23 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة التي ستعقد يوم غد الاثنين، على أعضاء مفوضية الانتخابات وقانون البنى التحتية، والقراءة الأولى والثانية لأربعة مشاريع قوانين ومقترح قانون، إضافة إلى مناقشة واقع المؤسسات الصحية، بحسب مصدر برلماني.

.

وزير التخطيط يدعو إلى تشكيل لجنة رباعية لدراسة المشاريع المحالة عبر قانون البنى التحتية

اقتصاد