الديوانية تعتبر الحديث عن تلوث التمور العراقية مخططا لضرب الاقتصاد العراقي

اعتبرت إدارة محافظة الديوانية، الأحد، الحديث عن تلوث التمور العراقية مخططا لضرب الاقتصاد العراقي، وفي حين أشارت إلى أن نتائج فحوصات وزارتي البيئة والعلوم والتكنولوجيا على تربة ومياه المحافظة لم تثبت أي تلوث، دعت إنشاء مخازن حديثة للتمور.

السومرية نيوز/ الديوانية
اعتبرت إدارة محافظة الديوانية، الأحد، الحديث عن تلوث التمور العراقية مخططا لضرب الاقتصاد العراقي، وفي حين أشارت إلى أن نتائج فحوصات وزارتي البيئة والعلوم والتكنولوجيا على تربة ومياه المحافظة لم تثبت أي تلوث، دعت إنشاء مخازن حديثة للتمور.

وقال مستشار محافظ الديوانية الزراعي علي مانع في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "وزارتي البيئة والعلوم والتكنولوجيا أجرتا فحوصات متعددة للتربة والمياه في محافظة الديوانية أثبتت عدم وجود أي تلوث"، معتبرا "ترويج أخبار عن تلوث بالتمور العراقية يأتي ضمن مخطط لضرب الاقتصاد العراقي لتقليل الإقبال على شراؤها".

وأشار مانع إلى أن "الديوانية تنتج أصنافا جيدة من التمور التي تصدر لدول مختلفة وتعيد تعبئتها بطرق حديثة وتطرحها في الأسواق العالمية"، مؤكدا أن "المحافظة وضعت خطة للتوسع في مساحة بساتين النخيل، سيما وأنها تمتلك كافة المقومات التي تساعد على أنجاح الزراعة فيها".

ودعا مانع وزارة الزراعة إلى "الإسراع بتشغيل مختبر الزراعة النسيجية لتطوير أصناف النخيل في المحافظة والمتوقف عن العمل بسبب عقبات روتينية رغم أهميته الإستراتيجية في دعم زراعة النخيل بالمحافظة"، مشددا على ضرورة "إنشاء مخازن حديثة للتمور لتجنب تلف آلاف الأطنان سنويا بسبب سوء الخزن".

و حذرت وزارة الزراعة في (9 ايلول 2012)، من وجود "مؤامرة خارجية" تستهدف التمور العراقية، مطالبة بتشكيل هيئة من الوزارات المعنية لوضع سياسة صحيحة للتعامل مع هذه الثروة الوطنية والحفاظ عليها.

وكشفت وزارة الزراعة في (25 ايلول 2012)، عن مؤامرة عالمية ضد التمور العراقية التي تعتبر ثاني ثروة اقتصادية في البلاد بعد النفط، مشيرة إلى إطلاق إشاعات بشأن تلك المحاصيل لغرض تقليل أسعارها في السوق العالمية، فيما اتهمت بعض تجار التمور بالتآمر ضد المنتج الوطني.

وكانت وزارة الزراعة العراقية أعلنت، في أيلول من العام الماضي 2010، عن خطة إستراتيجية تمتد للسنوات العشر القادمة لزراعة 30 مليون نخلة في كافة المحافظات العراقية، مشيرة إلى أن الخطة تضمنت زيادة أعداد أمهات النخيل وفسائلها عن طريق الزراعة النسيجية لأصناف التمور من الدرجة الأولى، فضلاً عن دعم أصحاب البساتين عن طريق الإقراض.

وكانت الهيئة العامة للنخيل تبنت منذ تأسيسها عام 2004 عدداً من المشاريع للنهوض بواقع أشجار النخيل في البلاد، عبر إنشاء 26 محطة في 13 محافظة تنتهي عام 2012، وقابلة للتمديد حتى عام 2021، فضلاً عن مشروع تأهيل بساتين النخيل القديمة خلال السنوات العشر المقبلة.

وكان العراق، وحتى نهاية ستينيات القرن الماضي، يصدر نحو 75% من تمور العالم ويحتل المكانة الأولى، لكنه تراجع خلال العقود الأربعة الماضية إلى المركز التاسع، بسبب قلة الحصص المائية والأمراض والحروب التي فتكت بملايين الأشجار منذ عام 1980.

يذكر أن القطاع الزراعي في العراق لم يحظ باهتمام الحكومات العراقية المتعاقبة، على الرغم من وجود عوامل مشجعة بشرية ومناخية ومالية وفنية، وقد أدى هذا الإهمال إلى تدهور مستوى الإنتاج الزراعي المحلي، وتحول العراق من بلد زراعي منتج ومصدر إلى بلد مستهلك ومستورد للمنتجات الزراعية على اختلافها من بلدان الجوار.