استثمار بابل توقع مذكرة تفاهم مع شركات ماليزية لبناء مجمعات سكنية لموظفي النفط بالمحافظة

أعلنت هيئة استثمار بابل، الأربعاء، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات ماليزية لبناء مجمعات سكنية لموظفي شركة توزيع المنتجات النفطية بالمحافظة، وفيما بينت أن القيمة الإجمالية للمشروع بلغت 70 مليار دينار، أكدت أن الشقق السكنية لهذه المجمعات ستوزع بالإقساط.

السومرية نيوز/ بابل
أعلنت هيئة استثمار بابل، الأربعاء، عن توقيعها مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات ماليزية لبناء مجمعات سكنية لموظفي شركة توزيع المنتجات النفطية بالمحافظة، وفيما بينت أن القيمة الإجمالية للمشروع بلغت 70 مليار دينار، أكدت أن الشقق السكنية لهذه المجمعات ستوزع بالإقساط.

وقال نائب مدير عام الهيئة عباس الطائي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الهيئة وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات نيزر الماليزية لبناء مجمعات سكنية لموظفي شركة توزيع المنتجات النفطية في ناحية القاسم (18 كم جنوب الحلة)، وعلى مساحة 55 دونما"، مبينا أن "الكلفة الإجمالية لهذا المشروع بلغت 70 مليار دينار".

وأضاف الطائي أن "الشقق السكنية التابعة لهذا المجمع ستوزع على الموظفين بالإقساط"، مشيرا إلى أن "بناء المجمع سيكون عموديا وافقيا وبواقع 300 وحدة سكنية".

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة الشركات نيزر الماليزية وشيار علي خضر لـ"السومرية نيوز"، أن "الشركة زارت الموقع وقدمت مخططات حول إنشاء المجمعات"، لافتا إلى أن "هناك رغبة كبيرة لدى مجموعة الشركات في انجاز المشروع بأسرع وقت".

وتابع خضر أن "مجموعة شركات نيزر لديها خبرة طويلة في مجال السكن والجسور وبناء مستشفيات، حيث تمنح ضمانة لمدة 60 عاما"، موضحا "أنها سبق وأن قامت ببناء وحدات سكنية في ماليزية ولبنان، إضافة إلى مجمع شجرة الزيتون في أربيل ومجمعات في محافظة نينوى".

وكانت هيئة استثمار بابل منحت، في عام 2010، 44 رخصة استثمارية لإنشاء عدد من المشاريع، حيث أهلتها لتكون الأولى على المستويين الإداري والفني بحسب تصنيف الهيئة الوطنية للاستثمار.

وأقر البرلمان العراقي في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يكن يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقی والأجنبی فی کل الامتيازات، باستثناء تملك العقار، إذ يمکّن المستثمر الأجنبی من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من قانون الاستثمار.

ويتوجب على المستثمرين أن يقدموا مشاريعهم للهيئة الوطنية للاستثمار، أو هيئة استثمار الإقليم، أو المحافظة، للحصول على إجازات الاستثمار، ويمكنهم أن يتقدموا بطلب إجازة الاستثمار إلى "دائرة النافذة الواحدة"، التي استحدثتها الهيئة الوطنية للاستثمار، والمخوّلة إعلام المستثمر بقرار الهيئة النهائي خلال 45 يوماً للقضاء على الروتين الإداري في منح الإجازة الاستثمارية.

استثمار بابل توقع مذكرة تفاهم مع شركات ماليزية لبناء مجمعات سكنية لموظفي النفط بالمحافظة

اقتصاد