ديوان الرقابة المالية يعلن استلامه الحسابات الختامية للعام الماضي

أعلن ديوان الرقابة المالية، الأربعاء، عن وصول الحسابات الختامية لعام 2011 إلى الديوان، وفي حين أشاد البنك المركزي بالخطوة، أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن إنجاز الحسابات الختامية سيتأخر بسبب عدم رغبة بعض الوزارات بكشف تلكؤها بتنفيذ المشاريع.

السومرية نيوز/ بغداد
أعلن ديوان الرقابة المالية، الأربعاء، عن وصول الحسابات الختامية لعام 2011 إلى الديوان، وفي حين أشاد البنك المركزي بالخطوة، أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أن إنجاز الحسابات الختامية سيتأخر بسبب عدم رغبة بعض الوزارات بكشف تلكؤها بتنفيذ المشاريع.

وقال رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحسابات الختامية لعام 2011 وصلت إلى الديوان، بعد أن أعيدت إلى وزارة المالية لاستكمال كافة نواقصها، وهي الآن تخضع للتدقيق".

وتوقع تركي أن "يتأخر الديوان قليلاً بعملية التدقيق، لأن هذا العام سيتم تطبيق التدقيق المتقاطع على البيانات والحسابات الختامية، بمعنى اننا سنحاول في الوزارات أو في الدوائر التي لديها نفقات كبيرة أن تُطابق نتائج تدقيقنا لهذه الوزارات بشكل مستقل مع النتائج المستحصلة من وزارة المالية"، مؤكدا أنه "بكل الأحوال سيتم إنجازها قبل نهاية العام الحالي".

من جانبه أشاد نائب محافظ البنك المركزي مظهر محمد صالح في حديث لـ"السومرية نيوز"، بالخطوة"، مؤكدا أنها لم تحقق منذ ثمان سنوات وأنها ضرورية لتقييم أداء الدولة المالي ومعرفة أوجه الصرف الحكومي وطرق الإنفاق".

وأضاف صالح أن "أهمية هذه الحسابات الختامية مهما يكون فيه من أخفاقات من مؤشرات سلبية الى أخره لكن على الأقل توضح مستوى كفاءات وأداء السياسة المالية".

بدورها أكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ناهده الدايني أن "انجاز الحسابات الختامية سيتأخر بسبب عدم رغبة بعض الوزارات بكشف تلكؤها في تنفيذ المشاريع".

وأشارت الدايني إلى أن "بعض الوزارات حتى الآن لديها مشاريع لم يتم الإعلان عنها أو صرف مبلغ من العام 2012 لذلك"، معتبرة أن "هذه كارثة كون السنة المالية، تنتهي والمبالغ المالية لا تصرف".

وبحسب مراقبين فأن وصول الحسابات الختامية قد يكون مؤشرا على إقرار مبكر لموازنة العام المقبل، بينما يبقى مصير الحسابات الختامية لعدد من السنين الماضية مجهولا حتى اللحظة.

يذكر أن الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات.