نائبة عن التحالف الوطني تكشف أن موازنة العام المقبل ستكون نحو 113 ترليون دينار

كشفت نائبة عن التحالف الوطني، السبت، عن حصولها على معلومات تفيد بأن موازنة العام المقبل 2013 تقارب المائة وثلاثة عشر ترليون دينار، وفيما طالبت السلطة التنفيذية بتقديم حساباتها الختامية للعام الحالي 2012 إلى البرلمان، أبدت استغرابها من استمرار تردي جميع القطاعات على الرغم من ان موازنة العام الحالي كانت "انفجارية".

السومرية نيوز/بغداد

كشفت نائبة عن التحالف الوطني، السبت، عن حصولها على معلومات تفيد بأن موازنة العام المقبل 2013 تقارب المائة وثلاثة عشر ترليون دينار، وفيما طالبت السلطة التنفيذية بتقديم حساباتها الختامية للعام الحالي 2012 إلى البرلمان، أبدت استغرابها من استمرار تردي جميع القطاعات على الرغم من ان موازنة العام الحالي كانت "انفجارية".

وقالت سوزان السعد في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز" نسخه منه، إن "هناك معلومات حصلنا عليها تفيد بأن موازنة العام المقبل 2013 تقارب مائة وثلاثة عشر ترليون دينار"، مطالبة "السلطة التنفيذية بتقديم الحسابات الختامية لموازنة العام الحالي 2012 والأعوام التي قبلها للوقوف على اداء الوزارات ومعرفة اسباب عدم صرف المبالغ المخصصة لبعضها".

وأضافت السعد أن "مجلس النواب يجهل حتى الان موارد صرف مبالغ الموازنات السابقة وسبب اعادتها للخزينة"، مشيرة إلى أن "تقديم الحسابات الختامية يجب ان يرافق كل موازنة يتم اقرارها".

وأوضحت النائبة عن التحالف الوطني أن "موازنة العام الحالي 2012 كانت موازنة انفجارية، إلا إننا لم نلمس شيء على ارض الواقع"، مبدية استغرابها من "استمرار التردي في جميع القطاعات على الرغم من ان موازنة العام الحالي وصلت الى اكثر من مائة مليار دولار".

وتساءلت السعد "لماذا تعود الاموال المخصصة للوزارات في نهاية كل عام الى خزينة الدولة دون ان تنفق على المشاريع وخاصة الخدمية"، مؤكدة أن "تقديم الحسابات الختامية يساعد السلطة التشريعية على معرفة الاموال التي صرفت وبذلك يمكنها من تقييم اداء الوزارات لتمارس دورها الرقابي من خلال محاسبة الوزير المقصر وتتعرف على انجازات كل وزارة".

وكان ديوان الرقابة المالية قد اعلن، في (26 ايلول الماضي)، عن وصول الحسابات الختامية للعام الماضي 2011 إلى الديوان، بعد أن أعيدت إلى وزارة المالية لاستكمال كافة نواقصها، مشيرا إلى أنها الآن تخضع للتدقيق.

يذكر أن الموازنات الاتحادية العامة تأخذ وقتا طويلا من كل عام حتى يتم إقرارها من قبل مجلس النواب، الأمر الذي يتسبب في تعطيل أغلب المشاريع، فيما يؤكد مختصون أن ذلك يعطي الذريعة الأولى للشركات المنفذة للمشاريع في التعطيل أو التلكؤ، الأمر الذي ينعكس سلبا على الخدمات.

نائبة عن التحالف الوطني تكشف أن موازنة العام المقبل ستكون نحو 113 ترليون دينار

اقتصاد