البنك المركزي يقرر تغيير توقيت تنفيذ مشروع هيكلة العملة العراقية وحذف الأصفار

قرر البنك المركزي العراقي، الأحد، تعديل توقيت انطلاق تنفيذ مشروع هيكلة العملة العراقية وحذف الأصفار منها، مؤكدا أنه أنجز الجانب الأكبر من الإجراءات، فيما بين أن وضع العملة الجديدة في التداول يجب أن يكون مطلع السنة التقويمية التي يتقرر فيها البدء بالتنفيذ وليس خلالها.

السومرية نيوز/ بغداد
قرر البنك المركزي العراقي، الأحد، تعديل توقيت انطلاق تنفيذ مشروع هيكلة العملة العراقية وحذف الأصفار منها، مؤكدا أنه أنجز الجانب الأكبر من الإجراءات، فيما بين أن وضع العملة الجديدة في التداول يجب أن يكون مطلع السنة التقويمية التي يتقرر فيها البدء بالتنفيذ وليس خلالها.

وقال البنك في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "البنك المركزي العراقي اطلع على ما تردد من أنباء تشير إلى تأجيل تنفيذ مشروع هيكلة العملة العراقية وحذف ثلاثة أصفار منها"، مؤكدا أن "متطلبات التنسيق والتعاون بيننا وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية أدت إلى تعديل توقيت انطلاق التنفيذ".

واعتبر البنك أن "هذا المشروع له أهمية وحيوية لبلدنا ولاقتصادنا وللمجتمع"، مشيرا إلى أنه "أكمل الجانب الأكبر من الإجراءات بشان تنفيذ المشروع".

وبين البنك على ضرورة أن "يكون وضع العملة الجديدة في التداول عند إنجاز طباعتها يجب أن يتم مطلع السنة التقويمية التي يتقرر فيها البدء بالتنفيذ وليس خلالها".

وكان اللجنة المالية البرلمانية رجحت، في 9 آب 2012، على لسان النائب هيثم الجبوري أن يتم المباشرة بحذف الأصفار وتبديل العملة خلال شهر تموز من العام المقبل، وفيما بينت أن البنك المركزي أزال جميع المخاوف من ذلك، أكدت أن الحكومة ستدعم هذا المشروع بعد تزويدها بايجابياته وسلبياته.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية حسين المرعبي في (23 ايلول 2012)، أن التخبط في السياسة النقدية يجعل البلاد تخسر نحو ثمانية ملايين دولار سنويا، وفي حين حذر من أن موضوع حذف الأصفار سيسهّل لمافيا غسيل الأموال سرقة المليارات دون أن تشعر الدولة، دعا لدراسة تأثيره على الوضع العام.

واتهم البنك المركزي، في (12 أيلول 2011)، جهات حكومية بعرقلة الإصلاح النقدي وتوعد بمقاضاتها، محملا تلك الجهات مسؤولية تعريض مصالح البلاد المالية إلى الخطر.

فيما اعتبر مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي، في (25 آب 2011)، أن رفع الاصفار عن العملة تعد اكبر عملية فساد في العراق لو تمت خلال هذه الفترة، وتندرج تحت مسمى العبث الاقتصادي، محذراً من "مافيات عملة" تستعد لتزوير ترليونات الدنانير العراقية لاستبدالها في ضوء التغييرات المرتقبة.

يذكر أن بعض الخبراء الاقتصاديين يرون أن العراق غير مهيأ في الوقت الحاضر لحذف الاصفار من الدينار العراقي، مشيرين إلى أن الحذف يحتاج إلى استقرار امني وسياسي فضلاً عن الاستقرار الاقتصادي.