العقوبات الدولية على إيران تؤخر تنفيذ محطة كهربائية في كركوك

أعلن مجلس محافظة كركوك، السبت، أن العقوبات الدولية المفروضة على إيران وتأخر فتح الاعتمادات المالية الدولية أخرت تنفيذ محطة كهربائية رست على شركة إيرانية في المحافظة، مطالبا وزارة الكهرباء بالعمل على إيجاد البديل لتنفيذ مشاريع الطاقة.

السومرية نيوز/ كركوك
أعلن مجلس محافظة كركوك، السبت، أن العقوبات الدولية المفروضة على إيران وتأخر فتح الاعتمادات المالية الدولية أخرت تنفيذ محطة كهربائية رست على شركة إيرانية في المحافظة، مطالبا وزارة الكهرباء بالعمل على إيجاد البديل لتنفيذ مشاريع الطاقة.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة ريبوار فائق طالباني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "السبب الرئيسي وراء تأخر تنفيذ مشروع محطة الدبس الكهربائية في كركوك هو الحصار الاقتصادي المفروض على إيران والذي أدى إلى تأخر فتح الاعتمادات المصرفية المالية لدى المصارف العالمية"، مبينا أن "ذلك انعكس سلباَ على تنفيذ مشروع المحطة التي تتكون من وحدتين انتاجيتين طاقة الواحدة منها 160 ميغاواط".

وأضاف طالباني أن "عقد هذا المشروع تم إرساءه على شركة صاينر الإيرانية من قبل وزارة الكهرباء، قبل فرض القيود الاقتصادية على إيران وبعد وضع حجر الأساس للمحطة"، مطالبا الوزارة بـ"العمل على إيجاد البديل لعدم تأخير تنفيذ مشاريع الطاقة".

وأكد طالباني أن "موضوع الطاقة يعتبر من أوليات إدارة محافظة كركوك ومجلسها"، لافتا إلى أن "توفير الطاقة في المحافظة يعتبر واحد من أهم الخطط التي توضع على خطة مشاريع العام المقبل 2013".

وكان مصدر مسؤول في مديرية كهرباء محافظة كركوك كشف، في التاسع من آب 2012، أن وزارة الكهرباء تسبب بضياع طاقة توليدية تقدر بـ320 ميغاواط بعد تركها معدات لمحطة دبس الغازية في العراء منذ سنوات.

وتضم محافظة كركوك، 250 كم شمال شرق العاصمة بغداد، ثلاث محطات إنتاجية وهي تازة وملا عبد الله والدبس الغازية.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت، في (20 حزيران 2012)، عن وضع الحجر الأساس لمحطة الدبس الغازية شمال غرب كركوك، بطاقة إنتاجية قدرها 320 ميغاواط وبكلفة 72 مليون دولار تمول من قبل مجلس كركوك مقابل تخصيص إنتاجها لتأمين حاجة المحافظة.

وستقوم شركة صاينر الإيرانية بتنفيذ مشروع محطة الدبس الغازية بأسلوب المفتاح الجاهز، بموجب عقد قيمته 72 مليون دولار على مدى 14 شهراً، حيث تتألف هذه المحطة من وحدتين طاقة الواحدة منها 160 ميغاواط من إنتاج شركة سيمنس الألمانية.

وكانت محافظة كركوك وقعت عقداً لمدة خمسة أعوام مع وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان العراق، لتجهيزها بـ200 ميغاواط، على أن يكون سعر الأمبير الواحد 6.5 سنت أميركي يتم دفعها من ميزانية البترودولار، في خطوة تهدف إلى تزويد المواطنين بالطاقة الكهربائية على مدى 20 ساعة يومياً .

ويعاني العراق نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات بالإضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن المواطنين إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة.