مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء ، على مشروع قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام، فيما خول نائب رئيس الوزراء صلاحية التفاوض والتوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني مع الحكومة الأرمينية.

السومرية نيوز/ بغداد

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء ، على مشروع قانون الاستثمار الخاص بتصفية النفط الخام، فيما خول نائب رئيس الوزراء صلاحية التفاوض والتوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني مع الحكومة الأرمينية.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "مجلس الوزراء وافق خلال جلسته الاعتيادية الـ48 التي عقدت، اليوم، على مشروع قانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام المدقق من قبل مجلس شورى الدولة ".

وأضاف الدباغ أنه "سيتم احالة القانون الى مجلس النواب إستناداً لأحكام المادتين (61/البند أولاً و80/البند ثانياً) من الدستور"، مشيرا إلى أن "مجلس الوزراء قرر أيضا تخويل نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني مع حكومة جمهورية أرمينيا بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة".

وأوضح المتحدث باسم الحكومة أن "مجلس الوزراء وجه وزارة الخارجية بإعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لنائب رئيس الوزراء وفقاً للسياقات المعتمدة ورفعها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء من أجل إستحصال توقيع رئيس مجلس الوزراء عليها".

وكان البرلمان العراقي صادق، في الثامن من شهر تشرين الأول من عام 2007، على قانون الاستثمار الخاص بنشاط تصفية النفط الخام، من خلال إنشاء مصافٍ لتكرير النفط في العراق، وهو يسمح للقطاع الخاص بإنشاء مصاف لتكرير النفط الخام وامتلاك منشآت وتشغيلها وإدارتها وتسويق منتجاتها، على أن تكون نسبة 75% من عامليها من العراقيين، وأن تبقى ملكية الأرض للدولة العراقية.

وأكد وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي، في( اذار 2011)، أن التعديلات الجديدة، التي تم مناقشتها مع لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي خلال الشهر الماضي، حول الاستثمار في المصافي ستشجع القطاع الخاص العراقي والأجنبي للاستثمار في نشاط تصفية النفط الخام داخل العراق، مبينا أن هذه التعديلات التي سوف يقرها البرلمان ستكون بداية حقيقية للعمل في قطاع المصافي في العراق خلال العام الحالي.

واتفق العراق وارمينيا في ايلول الماضي خلال زيارة نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس للعاصمة يوريفان على تشكيل لجنة عليا من اجل متابعة تطوير العلاقات بين البلدين في كافة النواحي ، فضلا الاتفاق بفتح سفارة العراق في ارمينيا .

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية العراق وجمهورية أرمينيا تعود إلى عام 2000، وفي العام ذاته افتتحت السفارة الأرمنية في بغداد، وفي عام 2001 تم افتتاح سفارة جمهورية العراق في يرفان، وفي عام 2003 وبسبب ظروف الحرب في العراق، أوقف البلدان أنشطة سفارتيهما، وفي تشرين الأول من العام 2010 قامت جمهورية أرمينيا بإعادة فتح سفارتها في بغداد.