المالكي يكشف عن تورط نواب في البرلمان وشخصيات كبيرة في ملف البنك المركزي

ملفُ البنك المركزي مجددا الى الواجهة ولا سيما بعدَ كشفِ رئيس الحكومة نوري المالكي عن تورط ِ نواب في البرلمان وشخصياتٍ كبيرة في هذه ِ القضية.

مجددا يطفو ملف البنك المركزي على السطح داخل مجلس النواب سيما بعد التصريحات الاخيره لرئيس مجلس الوزراء والتي كشف فيها عن تورط نواب في البرلمان وشخصيات كبيرة في هذا الملف.

ائتلاف دولة القانون استغل الجلسة الاولى للبرلمان بعد عطلة العيد ليجمع تسعين توقيعا داخل البرلمان ويقدم طلبا الى رئاسة المجلس من اجل عرض الاسماء المتورطين في عملية الاتجار بالعملة بصورة غير شرعية بشكل صريح في وقت اتهم تلك الاسماء بعرقلة انهاء هذا الملف.

كمال الساعدي نائب عن دولة القانون : وردتنا معلومات بتورط بعض الاطراف وهذه الاطراف هي الان تحرك ادواتها للتشكيك بما يجري في قضية البنك المركزي خوفا على كشف مواقعها واسمائها. في هذا اليوم قدم 90 نائبا طلبا الى هيئة رئاسة مجلس النواب وهذه الاسماء امامي يطالبون فيه عند الانتهاء من التحقيق بالكشف عن اسماء كل السياسين او النواب او غيرهم المتورطين في مزاد البنك المركزي او شركات الصيرفة او البنوك الاهلية او اي نشاط غير قانوني.
أما كتلة الاحرار داخل مجلس النواب فقد شنت هجوما لاذعا على رئاسة البرلمان بعد التوقيع على تقرير اللجنة التحقيقية المختصة في قضية البنك المركزي وارساله الى هيئة النزاهة دون عرضة على الاعضاء، معتبرة ان قرار تشكيل اللجنة التحقيقية هو خرق للدستور وغير معترف به اصلا، مطالبة بتشكيل لجنة من الخبراء من اجل عدم تسيس الملف.
مها الدوري نائبة عن كتلة الاحرار : ليس من حق رئاسة مجلس النواب ان تتخذ اي قرار الا بعد الرجوع الى اعضاء مجلس النواب العراقي شكلتوا لجنة تحقيقية بخطا جيبوا التحقيق الى مجلس النواب وعرضوا على البرلمان ساعتها البرلمان سيتخذ قراره بالاغلبية اما انه يضرب النظام الداخلي عرض الحائط ويصادر حق مجلس النواب هذا ما لا نرضاه القرار لم يكن لا تشريعي ولا اداري. طالب ايضا بتشكيل لجنة من الخبراء كيف يمكن ان يكون رئيس جهة رقابية تنفيذي منو راح راح يراقب عليه.

نواب اخرون لم يستبعدوا تسيس ملف البنك المركزي وخضوعه للمزايدات بين الكتل السياسية، في وقت أكدوا ان اعلان محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي عن قرب عودته للبلاد دليل واضح على عدم تورطه بملفات فساد داخل البنك المركزي.

طلال الزوبعي نائب عن العراقية : هذا دليل على وثوقه بشخصيته ودليل على انه شخصيه قادرة على كشف كل المؤامرات التي تحاك وحاكت ضد هذه الشخصية الاقتصادية.

قاسم محمد نائب عن الكردستاني : نامل ان لايكون هناك ملف سياسي ونامل ان لا يتم زج السياسة في المسائل القانونية والمالية ولكن في كل الاحوال نحن نعيش في عراق والاوضاع معروفة وممكن لكل شي احتمالات معروفه.

محافظ البنك المركزي وخلال حديث مع السومرية أكد احتفاظه بملفات تثبت تمكن البنك المركزي من الحفاظ على سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار في وقت كشف عن قيام الحكومة باعتقال عشرين موظفة من البنك المركزي وصفهن بالنزيهات وطالب بالافراج عنهن مؤكدا عودتة الى البلاد قريبا بالرغم من صدور مذكرة اعتقال بحقه.