مجلس الوزراء يخصص 15 قطعة ارض لإنشاء مشاريع استثمارية في الأنبار

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأحد، عن موافقتها لتخصيص 15 قطعة ارض لإنشاء مشاريع تنموية واستثمارية في محافظة الانبار، مشيرة إلى أن المشاريع شملت إنشاء منطقة صناعية ومحطتي استراحة ومعرض دولي وخمس محطات لتوزيع الكهرباء فضلا عن مشاريع للماء وسايلو للحبوب ومعملين للمواد الإنشائية وكلية للعلوم التطبيقية.

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأحد، عن موافقتها لتخصيص 15 قطعة ارض لإنشاء مشاريع تنموية واستثمارية في محافظة الانبار، مشيرة إلى أن المشاريع شملت إنشاء منطقة صناعية ومحطتي استراحة ومعرض دولي وخمس محطات لتوزيع الكهرباء فضلا عن مشاريع للماء وسايلو للحبوب ومعملين للمواد الإنشائية وكلية للعلوم التطبيقية.

وقالت الأمانة في بيان صدر، اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة منه إنها "وافقت على تخصيص 15 قطعة ارض لإنشاء مشاريع تنموية واستثمارية في أقضية ونواحي محافظة الانبار"، مشيرة الى أن "المحافظة تحظى باهتمام متزايد من خطط التنمية كما تحصل على الموافقات الأصولية لتسهيل تنفيذ المشاريع".

وأضافت أمانة مجلس الوزراء أن "المشاريع شملت إنشاء منطقة صناعية ومحطتي استراحة في الحصوة والشامية ومعرض دولي، فضلا عن خمس محطات لتوزيع الكهرباء ومخازن للطاقة في قاطع الفرات الأعلى"، مبينة أن "التخصيص شمل أيضا مشاريع للماء وسايلو للحبوب ومعملين للمواد الإنشائية وكلية للعلوم التطبيقية".

وصوت البرلمان العراقي، في تشرين الأول 2009، على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، وهو التعديل الذي أتاح تمليك الأراضي في المشاريع العقارية للمستثمرين، والتعامل بسندات العقار، والتي كانت تعد عقبات أمام المستثمرين.

وأقر البرلمان، في (شهر تشرين الأول من عام 2006)، قانون الاستثمار الذي قيل عنه في حينه أنه سيفتح الأبواب أمام الاستثمار الأجنبي بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، وساوى بين المستثمر العراقی والأجنبی فی کل الامتيازات باستثناء تملك العقار الخاص بالمشروع، ونص في الفقرة 11 منه على انه يمكن للمستثمر الأجنبي استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد إلا انه لا يحق له امتلاكه.

وتأسست هيئة الاستثمار في محافظة الانبار متأخرة عن بقية المحافظات العراقية خلال العام 2008، بسبب الوضع الأمني التي كانت تعاني منه، وتمكنت رغم ذلك من تجاوز القطوعات الأمنية وتحقيق انجازات إنمائية مهمة وأخرى قيد الإنجاز.

يذكر أن محافظة الأنبار ومركزها الرمادي، نحو 110 كم غرب بغداد، تحاول النهوض اقتصادياً بالتزامن مع محاولات القوى الأمنية الحكومية المستمرة لمطاردة العناصر المسلحة التي تقوم بالتفجيرات ومحاولات الاغتيال.