الاستثمار الوطني تكشف عن تقديم 12 شركة عالمية بعطاءاتها لاستثمار معسكر الرشيد

كشفت هيئة الاستثمار الوطني، الاربعاء، عن تقديم 12 شركة عالمية بعطاءاتها لاستثمار مجمع معسكر الرشيد في بغداد، وفيما اشارت الى انها تقوم بتحليل عطاءات هذه الشركات، أكدت أن الفرص الاستثمارية في المعسكر من شانها حل جزءا كبيرا من ازمة السكن في العراق.

السومرية نيوز/ بغداد

كشفت هيئة الاستثمار الوطني، الاربعاء، عن تقديم 12 شركة عالمية بعطاءاتها لاستثمار مجمع معسكر الرشيد في بغداد، وفيما اشارت الى انها تقوم بتحليل عطاءات هذه الشركات، أكدت أن الفرص الاستثمارية في المعسكر من شانها حل جزءا كبيرا من ازمة السكن في العراق.

وقال رئيس الهيئة سامي الاعرجي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "إثني عشرة شركة عالمية كبيرة تقدمت لاستثمار مجمع معسكر الرشيد في بغداد ضمن الفرص الاستثمارية الخمسة التي طرحتها الهيئة في وقت سابق"، مشيرا إلى أن "الاستثمار في قطاع السكن هو الحل الافضل لحل ازمة السكن في العراق".

وأضاف الأعرجي أن "الهيئة تقوم حاليا بتحليل عطاءات هذه الشركات العالمية" ، معربا عن امله في "الانتهاء من تحليل عطاءات الشركات خلال الفترة القليلة المقبلة لتحويلها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ومن ثم الى مجلس الوزراء للموافقة عليها باعتبار مبالغ الفرص الاستثمارية تعد كبيرة جدا" .

وأكد رئيس هيئة الاستثمار أن "الفرص الاستثمارية في معسكر الرشيد من شانها أن تحل جزءا كبيرا من ازمة السكن في العراق" ، موضحا أن "هناك 70 الف وحدة سكنية معروضة للاستثمار في معكسر الرشيد، اضافة الى الفرص التجارية والرياضية والطبية والترفيهية".

وطرحت هيئة الاستثمار الوطني في تموز الماضي خمسة فرص استثمارية لمشروع معسكر الرشيد للاستثمار المباشر، مشيرة الى ان الفرص الاستثمارية الخمسة شملت مجمعات سكنية وتجارية وترفيهية ورياضية وطبية.

وأعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء في عام 2010 عن الموافقة المبدئية لاحالة مشروع بناء 65 الف وحدة سكنية في مجمع معسكر الرشيد السكني الى احدى الشركات الاماراتية بكلفة تتجاوز الـ 20 مليار دولار الا ان المفاوضات مع الشركة لم تلمس تقدما ملموسا فيها مما ادى الى الغاء هذه الشركة.

ومعسكر الرشيد يعتبر احدى المعسكرات العسكرية المهمة في مدينة بغداد في زمن صدام حسين والتي تحولت بعد عام 2003 الى اراضي فارغة بسبب اعمال السلب والنهب ، اضافة الى التجاوزات من قبل بعض المواطنين على بعض الوحدات الموجودة فيها .

وكان البرلمان العراقي أقر في شهر تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي الذي قيل عنه في حينه إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي، بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما زالت تتردد بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق

ونتيجة تردد المستثمرين في القدوم فقد تم تعديل القانون من قبل مجلس النواب في 13 تشرين الاول من العام الماضي 2009 ، وكان أهم التعديلات التي طرأت على القانون إعطاء الحق للمستثمر العراقي والأجنبي، بتملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل يحدد وفق نظام خاص.

يذكر أن العراق يعاني من أزمة خانقة للسكن بسبب تزايد عدد سكان العراق ومحدودية المجمعات السكنية ، إضافة إلى عدم قدرة المواطن على بناء وحدة سكنية خاصة به لغلاء غلاء الأراضي والمواد الإنشائية.

الاستثمار الوطني تكشف عن تقديم 12 شركة عالمية بعطاءاتها لاستثمار معسكر الرشيد

اقتصاد